إستراحة حول قضية مدنية

استصدرت حكما ابتدائيا قضى بالحكم على خصم لي بالافراغ من محل تجاري بسبب تغيير النشاط التجاري وكذا لسبب ادخال تغييرات جوهرية في البناء كما اثبت بالخبرة وبالمعاينة
لكن عند اسئناف خصمي لهذاالحكم تم ابطاله مما حدا بي للطعن فيه بالنقض . حيث قضي باحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف لعلة ان كلا من الخبرة ومعاينة العون القضاي يثبتان بما لايدع مجالا للشك الضرر الناتج بسبب تلك التغييرات
لكنى فوجئت عند عرض الملف على الهيئة الجديدة بصدور حكم تمهيدي قضى بالامر بخبرة جديدة للتاكد من صحة ما شهدت به الخبرة ابتدائيا ٠والغريب ان المدعى عليه ماعلم بهذا القرار حتى اسرع الى تعديل مااحدثه سابقا ( لكنني اسرعت باحضار عون قضائ وكذا شهود لمعاينة ذالك كي اثبت تحايله على القضاء )
تساؤلاتي في الموضوع انه مادام ان المجلس قضى باطال الحكم الاستئنافي لخطئه في التعليل والحكم بخلاف ماهو ثابت فهل يعد القرار التمهيدي الأخير مخالف لما اعتمدبقرارالاحالة
ثم هل يحق لي في حالة ما اخطات محكمة الاستئاف ثانية في حقى ان اقوم بالطعن ثانية بالنقض عند ثبوت خرق قانوني مرة ثانية
وفي اتظار جوابكم تقبلوا فائق التقدير والإحترام