عربون لتجهيز بعض مستلزمات المطبخ دون وثيقة إثبات

أنت تقر في سؤالك ألا إثبات لديك على تسليم المبالغ باستثناء شاهدين من العائلة لم تحدد درجة القرابة معهما.
أقترح عليك الضغط عليه وعلى أخيه الذي حضر لاستلام المال في الدفعة الثانية برفع شكاية بالنصب وعدم تنفيذ عقد وتقدم شاهديك من العائلة كوسيلة إثبات.
هناك من سيقول أن شهادة الأقارب لا تقبل، وأنا أقول أن هذه القاعدة يمكن تطبيقها في الدعاوى المدنية وليس الدعاوى الجنائية التي تحكمها قاعدة اخرى ورد النص عليها في المادة 286 من قانن المسطرة الجنائية والتي تقول بأنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده. وبالتالي فإن هناك حرية في الإثبات بجميع الوسائل.
ولا يوجد في قانون المسطرة الجنائية نص يمنع شهادة الأقارب، بل إن المحاكم الجنائية قبلت حتى شهادة الضحية وأخذت بها في إدانة المتهمين بجرائم الاغتصاب مثلا.
إذا لم تنجح هذه الطريقة يبقى أمامك الطريق المدني والذي لا يتيح لك سوى توجيه اليمين الحاسمة لهذا الشخص ليحتكم إلى ضميره إذا كان له ضمير ديني، وإذا حلف فامره لله، أما أنت فتتحمل عاقبة عدم التوثيق ومخالفة شرع الله الذي يحث على إنجاز الحجة في كل المعاملات.