1 إجابة واحدة
128 مشاهدة

هل يمكن ان يكون (تصحيح خطأ مادي) سبب من أسباب الإستئناف ؟

سئل منذ 15 أيام بواسطة freedomecool21
إجابة مختارة واحدة
128 مشاهدة

السلام عليكم
صدر حكم قطعي ابتدائي لصالحي إلا أن هذا الحكم تسرب إليه خطأ مادي في منطوقه حيث عوض كتابة "الحكم على المدعى عليه عمر..." تم كتابة " الحكم على المدعى عليه حسن ...) في حين أن حسن هو المدعي الذي صدر الحكم لصالحه !!!
هل استأنف الحكم و أطالب محكمة الاستئناف بتصحيح الخطأ المادي !!
بمعنى هل يمكن ان ادرج تصحيح هذا الخطأ كسبب من أسباب الاستئناف ؟

تعليق واحد أضف تعليق

مستخدم

السلام عليكم أخي الكريم.

تعقيبا على جوابك. يمكنك تقديم مقال إصلاحي قصد إصلاح الخطأ المادي مع أداء الرسوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لصالحك (المحكمة الإبتدائية). و يبقى لك الإختيار في استئناف الحكم أو تصحيحه ابتدائيا مثلما ذكرت لك سابقا. المهم يتعين عليك وحوبا ذكر سبب استئنافك حتى يسمع طلبك و لا تفقد المصلحة و بالتالي عدم قبول الدعوى و صيرورة الحكم نهائي. إن كنت محاميا متمرنا، فيفترض فيك العلم بالمقالات الإصلاحية. إلا إذا كنت من عموم الناس، فعند ذاك أحييك على بحثك عن المعلومة و لو في غير تخصصك.

موفق بإذن الله.

منذ 12 أيام

أضف تعليق

إجابة واحدة
مستخدم
أنت لست بحاجة إلى استئناف الحكم من أجل تصحيح الخطأ المادي. يمكنك رفع الطلب إلى نفس المحكمة التي أخطأت فيه ماديا قصد البت فيه من جديد. أما إذا أردت استئناف الحكم لأسباب أخرى، فعليك أن تذكر في مقالك تصحيح ذلك الخطأ بالطبع.
منذ 13 أيام (معدّل: منذ 12 أيام)
تصفيق

تعليقان

مستخدم

شكرا على الجواب استاذي الكريم
انا قرأت في حكم على موقع محكمتي انه لا يمكن رفع دعوى جديدة من أجل تصحيح خطأ مادي لحكم لم يتم الطعن فيه بالاستئناف !!
وانا لا اريد تبليغ الحكم للخصم الذي وان كان الحكم لصالحي الان أنه إذا لم يقم باستئنافه ستقع في مشكل لانه بفوات أجل الاستئناف يصبح الحكم نهائي ولن اتمكن من رفع دعوى تصحيح الخطأ مرة أخرى ،، لهذا أسأل هل يمكن ان استأنفه أنا لكي اطلب تصحيح الخطأ المادي مع العلم ان المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم استجابت لجميع طلباتي !!

اليك القاعدة :
إذا كان الحكم الابتدائي قد وقع استئنافه فإن تصحيح الخطأ المادي الذي وقع في هذا الحكم يقدم ضمن مقال الاستئناف الذي يعيد نشر الدعوى من جديد في المرحلة الثانية للتقاضي ولا تقدم به دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية.

لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما قبلت الدعوى الرامية إلى تصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم الابتدائي الذي صدر في دعوى سابقة لم يعالج أمام محكمة الاستئناف.

القرار :
الخطأ في الحكم – عدم طلب تصحيحه في المقال الاستئنافي – صيرورة الحكم نهائيا – طلب تصحيح الخطأ بدعوى مبتدأة – لا
الخطأ في الحكم – عدم طلب تصحيحه في المقال الاستئنافي – صيرورة الحكم نهائيا – طلب تصحيح الخطأ بدعوى مبتدأة – لا

القاعدة

إذا كان الحكم الابتدائي قد وقع استئنافه فإن تصحيح الخطأ المادي الذي وقع في هذا الحكم يقدم ضمن مقال الاستئناف الذي يعيد نشر الدعوى من جديد في المرحلة الثانية للتقاضي ولا تقدم به دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية.

لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما قبلت الدعوى الرامية إلى تصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم الابتدائي الذي صدر في دعوى سابقة لم يعالج أمام محكمة الاستئناف.



باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الفريدة.

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ ثاني نوفمبر 1982 تحت عدد 172 ملف عدد 8282/3 أن السيد محمد بن عبدالسلام تقدم بمقال لدى ابتدائية العرائش ضد شركة إيماضا في شخص ممثلها القانوني المؤمنة على عمالها لدى شركة التأمين السعادة طلب فيه إصلاح الخطأ المادي الواقع في الحكم الصادر بتاريخ 10 أبريل 81 ملف عدد 84/79 والقاضي بمنحه إيرادا عمريا وسنويا قدره 00،3648 درهم على أساس عجز جزئي مستديم قدره 80% وأجرة سنوية قدرها 9120 درهم وذلك بجعل الإيراد المحكوم به 7296 درهم بدلا من المبلغ المشار إليه أعلاه.

وبتاريخ 11/12/81 أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه بتصحيح الخطأ المادي بجعل مقدار الإيراد 7296 درهم بدلا من 00،3648 درهم.

استأنفته شركة التأمين السعادة انتهى بتأييده بعلة أنه لا يوجد في قانون الشغل ما يمنع قيام أحد الأطراف بإصلاح الأخطاء المادية الواردة في الحكم الابتدائي أمام نفس المحكمة سواء قبل الاستئناف أوبعده ما دام النص الوارد من ظهير 6/2/63 لا يحدد طريقة ولا وقتا لذلك. الأمر الذي يجعل دفع المستأنفة غير مبني على أساس مما يتعين عدم اعتباره.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه صرح بقبول طلب المدعى الرامي إلى إصلاح الحكم الاجتماعي الصادر عن ابتدائية لعرايش بتاريخ 10/4/81 في ملف حادثة الشغل عدد 7984 رغم كون هذا الحكم وقع استئنافه من طرف العارضة وقبل البت فيه بدعوى أن الفصل 262 من ظهير 63.2.6 لا يمنع المطالبة أمام المحكمة الابتدائية بإصلاح الأحكام الصادرة في ميدان حوادث الشغل ولوفي حالة استئنافها وقبل البت في هذا الاستئناف.

وأن هذا التعليل عديم الأساس باعتباره مخالفا للقانون ذلك أن الإصلاح المنصوص عليه في الفصل أعلاه لا يجوز الا بالنسبة للأحكام النهائية التي أصبحت غير قابلة لأي طعن عادي بدليل الفصل 258 وما يليه إلى 261 من ظهير 6/2/63 وفي فرع خاص بها نظمت طرق الطعن العادية ضد الأحكام والقرارات الصادرة في ميدان حوادث الشغل وهكذا تكون المحكمة بإصلاحها الخطأ المادي الوارد في الحكم الابتدائي رغم كونه مستأنفا وقبل البت فيه تكون ركزت قرارها على غير أساس قانوني وعرضته بذلك للنقض.

حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة الابتدائية لم يبق من صلاحيتها تصحيح الخطأ الوارد في الحكم الابتدائي حينما يكون هذا الحكم مستأنفا وقبل البت فيه طالما أن هذا التصحيح يمكن تداركه أمام المحكمة الاستئنافية التي تنشر الدعوى أمامها من جديد متى طلب منها ذلك وهكذا وبسبب قضائها بتصحيح الخطأ المادي تكون ركزت قرارها على غير أساس قانوني وعرضت بذلك قرارها للنقض.

وفيما يخص التصدي.

حيث يتوفر المجلس الأعلى على العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم والتي تبقى وحدها قائمة في الدعوى فيحق له التصدي والبت في النقطة التي استوجبت النقض وفقا لأحكام الفصل 368 من ق.م.م.

وحيث إن الاستئناف مقبول شكلا لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني.

وحيث يرمي المطلوب ضده النقض إلى إصلاح الخطأ المادي الواقع في الحكم الصادر بتاريخ 10/4/81 ملف عدد 84 ـ 79 المشار إليه أعلاه.

وحيث ترمي الطاعنة إلى عدم قبول طلب هذا الإصلاح ما دام الحكم الابتدائي المطلوب إصلاحه استأنف وفي وسع المحكمة الاستئنافية القيام بهذا الإصلاح متى طلب منها ذلك إذ أنه من القواعد العامة أن المحكمة مصدرة للحكم المطلوب تصحيحه هي التي تتولى تصحيحه ما لم يكن مستأنفا فإذا كان كذلك فمحكمة الاستئناف هي التي تتولى التصحيح المذكور وهكذا يكون طلب المدعى غير مقبول شكلا.

لهذه الأسباب

قضى بنقض برفض القرار الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 2/11/82 تحت عدد ملف عدد 8282 ـ 3 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المطلوب ضده النقض وعلى هذا الأخير بالصائر.

منذ 12 أيام (معدّل: منذ 12 أيام)
مستخدم

شكرا على تعقيبك
انا لست محامي وانما انا المتقاضي المعني بالأمر
جاء في تعقيبك هذه العبارة :
" يمكنك تقديم مقال إصلاحي قصد إصلاح الخطأ المادي مع أداء الرسوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لصالحك (المحكمة الإبتدائية)" !!!

اظن انه لا يمكنني تقديم مقال اصلاحي لان الحكم قد صدر !! و المقال الاصلاحي يقدم ادا كان هناك خطأ في المقال الإفتتاحي او الاضافي الذين تقدم بهما المدعي قبل اغلاق باب المناقشة وحجز الملف للتأمل !


منذ 12 أيام

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

إحصاءات

محكمتي في أرقام


57.4k
استشارة

23.5k
إجابة

98.7k
مستخدم

26.7k
تعليق