القاعـدة: – من المبادئ العامة في قانون الإجراءات أن شكل الطعن في الأحكام وأجله من النظام العام. – لا يبتدئ أجل التعرض على الأحكام الغيابية إلا من تاريخ تبليغ منطوق الحكم لصاحبه شخصيا أوإذا ثبت من إحدى وثائق تنفيذ الحكم أن المتهم قد اطلع عليه وإلا فإن أجل التعرض يمتد إلى يوم انتهاء أمد تقادم …
القاعدة 1 – إن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه كما ينص على ذلك الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود أي أنه يجب أن يكون التنازل صريحا. 2 – نظرا لعدم توضيح المشرع في الفصل 190 من قانون المحاماة …
القاعدة – ليس هناك أي نص قانوني يفرض على المحامي الاطلاع شخصيا على وثائق الملف أويمنع عليه الالتجاء إلى غيره ليساعده في الجلسات. – الإخلال بسر المهنة لا يعاقب عليه القانون إلا إذا ثبت ارتكابه فلا يكفي مجرد احتمال هذا الإخلال لحرمان الشخص من ممارسة مهنة هومؤهل لها قانونا. القرار رقم 29 الصادر بتاريخ …
القاعدة: تقتضي جريمة الرشوة وجود صاحب مصلحة يدفع الرشوة ووجود موظف يتلقاها لا يكفي للإدانة من أجل إعطاء الرشوة التأكيد على أن المتهم دفع مبلغا من المال لعم له قصد الحصول على جواز سفر. يجب إثبات أن تسليم الجواز المطعون في صحته تم من طرف الموظف الموقع عليه مقابل هبة أووعد بها أوعرضها وأن هذا …
القاعدة: الإفراج المؤقت هو غير الإعفاء من الإيداع في السجن المنصوص عليه في الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية. المحكمة المختصة بالإعفاء من الإيداع المذكور هي وحدها المحكمة التي صدر عنها الحكم بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة أكثر من سنة. القرار رقم 365 س 22 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1979 في الملف الجنائي …
القرار رقم 233 س م الصادر بتاريخ 26 فبراير 1979 في الملف الجنائي رقم 59541 القاعدة: إن القانون هو الذي يحدد وصف الأحكام حضورية أو غيابية أو بمثابة حضوري ولهذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لأحكامها يخضع لمراقبة المجلس الأعلى. لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة انتهائية. إذا رفض المعني حيازة …
القاعدة: يرفع طلب النقض إلى المجلس الأعلى في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلي به أمام كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. توجيه رسالة بطلب النقض إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يقوم مقام التصريح المذكور. القرار رقم 343 الصادر بتاريخ 27 أبريل 78 في الملف …
القاعدة: الإدارة غير ملزمة بأن تبين في قرار العزل الذي يشير إلى استشارة المجلس التأديبي نوعية هذه الاستشارة وتاريخ إحالة الملف على المجلس المذكور وما إذا كانت قد روعيت في هذا الشأن كافة الإجراءات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. أجل الشهر المنصوص عليه في الفصل 70 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يمثل الحد الأقصى بحيث …
القاعدة: يمكن للظنين و المسؤول المدني وشركة التأمين نظرا للرابطة القانونية التي تجمع بينهم أن يطعنوا بالنقض بواسطة تصريح واحد مشترك ومذكرة واحدة مشتركة وإيداع واحد وذلك متى كانت مصالحهم مشتركة، أما إذا كانت هذه المصالح متباينة فيجب أن يقدم كل واحد منهم تصريحا خاصا به ومذكرة يبين فيها أوجه الطعن الخاصة به وإيداعا للمبالغ …
القاعدة: لا يقبل طلب النقض إلا من الشخص الذي كان طرفا في الدعوى العمومية وتضرر من الحكم المطعون فيه. الشخص الذي لم يتدخل في المرحلة الابتدائية كمطالب بالحق المدني لا يعتبر طرفا بهذا المعنى ولا يقبل منه طلب النقض حتى ولو كان هو الذي استأنف الحكم الابتدائي فقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه. القرار رقم …