الغرفة المدنية
القاعدة: – استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما إذا لم يكن إجمال أو غموض، وأن المحكمة بعدم استفسارها لبينة المطلوبين لم تخرق القواعد الفقهية مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم الحجج. القرار رقم 2408 المؤرخ في 15/4/98 الملف المدني رقم 3900/1/5/97 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من …
القاعدة: – ينص الفصل 40 من ظهير 1913/8/12 بشأن التحفيظ على قاعدة خاصة لتبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ وهي التنصيص في التبليغ على إمكانية استئناف تلك الأحكام داخل الأجل القانوني المحدد في قانون المسطرة المدنية. – إن هذا الإجراء وإن لم يكن مقرونا بصيغة الوجوب فهو إجراء جوهري يحصل الضرر المقرر لصاحبه بمجرد ثبوت …
القاعدة: – المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وليس من اختصاصها تعديل القانون أوإلغاؤه وتبعا لذلك فإن ظهير 20/2/1961 الذي ينظم تحديد الإكراه البدني لازال ساري المفعول ولم يصدر أي قانون يأمر بإلغائه. القرار رقم 3585 المؤرخ في 10/6/97 الملف المدني رقم 2116/93 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من …
القرار رقم 3302. المؤرخ في 22/5/96. الملف المدني رقم 7/87. القاعدة: لما استأنف الطاعنون أصليا الحكم البات بعد الخبرة فقط بينما المطلوبة في النقض والتي تقدمت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي انصب على الحكم المذكور وكذا الحكم التمهيدي البات في المسؤولية، ولما اعتبرت المحكمة الاستئناف الفرعي مقبولا بالنسبة للحكم التمهيدي والذي لم يكن موضع طعن …
القاعدة: الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود هو تجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات. لما كان الطاعن في النازلة قد أقر بواقعة البيع غير أنه أضاف إلى هذه الواقعة الأصلية واقعة أخرى من شأنها تخلق دفعا لصالحه ضد خصمه وهي …
القرار رقم 4000 المؤرخ في 25/6/97 الملـف المدني رقم 4341/94 القاعدة: الدفع بعدم توفر عناصر دعوى استرداد الحيازة المنصوص عليها في الفصلين 166–167 من قانون المسطرة المدنية لا يعتبر سببا قانونيا بحتا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس، بل هو خليط من الواقع والقانون، إذ أن مناقشته تقتضي من المجلس بالضرورة التصدي لفحص عناصر متعلقة …
القرار رقم 3407 المؤرخ في 4/6/97 الملف المدني رقم 3382/94 القاعدة: إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنها تكون بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها مما استنفذت معه ولايتها في الفصل فيه. -لما كان استئناف الحكم المذكور ينقل النزاع …
القاعدة: الالتجاء إلى المحافظ من أجل تسجيل حق عيني إجراء اختياري. لما كانت صياغة الفصل 96 من مرسوم 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري خالية من صيغة الوجوب فإن القرار المطعون فيه عند ما صرح بأن الالتجاء إلى المحافظ للمطالبة بتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا يكون قد صدر مطابقا للقانون. القرار رقم 966 …
القاعدة: -ينص الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955 على أن كل بند يدرج في العقد وينص على فسخه إذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ المتفق عليه، لا يكون ساري المفعول إلا بعد خمسة عشر يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري ويبقى بدون جواب مع وجوب الإشارة في الإنذار إلى الأجل …
القاعدة: البت بعدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة في الطعن متوقف على إنذار المستأنف بتصحيح المسطرة والحكم الذي لم يراع ذلك معرض للنقض. القرار رقم 890 المؤرخ في 11/2/98 الملـف المدني رقم 739/94 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى. وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الفريدة. بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة …