أحكام إبتدائية
القاعدة: مقتضيات الفصل 1188 من ق ل ع تشترط في صحة الرهن الحيازي علاوة على تراضي الطرفين أن يسلم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان. بتخلف شرط الحيازة أو التسليم للغير يكون الرهن غير مستوف لشروط قيامه كما أن الامتياز الذي تقرره المادة 339 من مدونة التجارة غير موجود …
القاعدة طلب المحكمة من الخبير في إطار عمله كتقني أن يقيم وضعية الحساب وما إذا كانت تقتضي إيقاف العمل به بدون أجل، فإن جوابه على هذا السؤال بأن المدعى عليه احترم مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة هو استنتاج على سبيل التزيد. ثبوت كون الحساب كان مدين وجامدا مدة ثلاث سنوات يشكل إهمالا للحساب يعطي …
القاعدة: الإفراج على مبلغ الفاتورة وأداء قيمتها للمدعى عليها لا يشكل دليلا على تسليم التجهيزات المتفق عليها. طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره لكون التسليم يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليها و المدعي أنذر المدعى عليها بتنفيذ التزامها وتوصلت ولم تقم بما هو متوجب عليها مما تعتبر معه في حالة مطل يستوجب الحكم التعويض. …
القاعدة: الميت لا أهلية له لرفع الدعوى مما تكون معه هذه الأخيرة مختلة شكلا ويناسب الحكم بعدم قبولها. الحكم عدد 1719 بتاريخ 2010/02/23 في الملف رقم 2008/11/1802 …
القاعدة: الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة، والمستند إلى عدم ملكية المدعية للعلامة وشمولها بالحماية بالمغرب إنما هو دفع موضوعي، لأن الجواب عن ملكية المدعية للعلامة من عدمه هو جوهر هذه الدعوى ويترتب عليه إما الاستجابة للطلب أو رفضه موضوعا وبالتالي لا يمكن اعتباره دفعا شكليا اعتماد عدم قانونية الرسوم المؤداة عن التسجيل تدفع المحكمة للبحث في …
القاعدة: ما دام أن موضوع الدعوى يدور حول الفسخ بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بتركيب الآلة وليس تسليم هذه الأخيرة، لأن التسليم لم تنازع فيه المدعية ولكنها ركزت في سائر كتاباتها على مسألة التركيب وهو الأمر الذي لم يثبت أن المدعى عليها قد قامت به. وأنه بعدم تنفيذ المدعى عليها لهذا الالتزام الأساسي وإنذار …
القاعدة: ما دام أن المدعى عليه يعتبر تاجرا فإن المدعين باعتبارهم خاضعين للقانون المدني لهم الاختيار بين مقاضاته أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، وما دام قد رفعوا الدعوى أمام هذه المحكمة فقد مارسوا حق الخيار الممنوح لهم قانونا، وهذا المقتضى يستخلص من الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث المحاكم …
القاعدة: تقديم شيك على سبيل الضمان يعد عملا غير مشروع لأن الشيك في حد ذاته وسيلة أداء فقط مما يتعين معه عدم الإلتفات لهذا الدفع . التزام ساحبه بأداء قيمته ينتقل الى ورثته من بعده تطبيقا للفصل 229 من ق ل ع و لكن في حدود ما ناب كل واحد من التركة. الحكم عدد 3212 …
القاعدة: عدم ثبوت أن البنك باع الأسهم التي بيده للمدعي، يستوجب استبعاد أي مناقشة تتعلق باجتماع صفة البائع والمشتري لدى الوكيل. خلو الملف نسخة الأمر الصادر من المدعي للمدعى عليه من أجل شراء الأسهم، والتي تحدد التزامات البنك المتعلقة بسعر وكيفية الشراء لا يمكن معه إلا الركون إلا للمقتضيات القانونية العامة التي تحكم عمل البنك بصفته …
القاعدة: الإدلاء بمعاينة وتقرير خبرة لإثبات الضرر الذي أصاب المعدات التي تعمل بالكهرباء،لا يمكن الطعن فيهما بعدم الحضورية لأنهما تتعلقان بإثبات الواقعة التي تنسبها المدعية للمدعى عليها، وهي واقعة حصلت وانقضى زمانها،وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تنتدب خبيرا ليقول للمحكمة ما إذا كانت الأعطاب التي أصابت المعدات ناجمة عن تجهيزات المدعية أو المدعى عليها، قرائن …