اجتهادات مغربية
القاعدة: وحدة المسيرين لا يسمح بالجمع بين عدة مدعى عليهم لأن المعول عليه هو السند المشترك أو الرابطة القانونية التي تسمح بتضامن المحكوم عليهم. الحكم عدد 3377 بتاريخ 2009/03/24 في الملف رقم 2008/17/7885 باسم جلالة الملك بتاريخ 24/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وهي مؤلفة من السادة: جمال السنوسي رئيسا ومقررا. نادية زهيري عضوا. عبد …
قاعدة: – المحامي وإن عين عضوا في الغرفة الدستورية فما دام لم يزل مدرجا بجدول هيئة المحامين وبلائحة المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى تبقى له الصلاحية لتمثيل المتقاضين أمام جميع المحاكم. – إن طلب إيقاف التنفيذ أمام المجلس الأعلى يكون دعوى تابعة لطلب النقض فلا يجوز تقديمه إلا مرة واحدة ولوفي شكل آخر. القـرار …
الـقـرار رقم 150 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1980 عن السيد الرئيس الأول في إطار ((الفصل 386 من ق م م)) قاعدة: – لا يجوز الالتجاء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 386 من ق م م المتعلقة بدعوى الزور أمام المجلس الأعلى إلا إذا كانت الوثيقة المطعون في سلامتها لم يسبق الإدلاء بها أمام قضاء …
القاعـدة: – من المبادئ العامة في قانون الإجراءات أن شكل الطعن في الأحكام وأجله من النظام العام. – لا يبتدئ أجل التعرض على الأحكام الغيابية إلا من تاريخ تبليغ منطوق الحكم لصاحبه شخصيا أوإذا ثبت من إحدى وثائق تنفيذ الحكم أن المتهم قد اطلع عليه وإلا فإن أجل التعرض يمتد إلى يوم انتهاء أمد تقادم …
القاعدة 1 – إن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه كما ينص على ذلك الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود أي أنه يجب أن يكون التنازل صريحا. 2 – نظرا لعدم توضيح المشرع في الفصل 190 من قانون المحاماة …
القاعدة – ليس هناك أي نص قانوني يفرض على المحامي الاطلاع شخصيا على وثائق الملف أويمنع عليه الالتجاء إلى غيره ليساعده في الجلسات. – الإخلال بسر المهنة لا يعاقب عليه القانون إلا إذا ثبت ارتكابه فلا يكفي مجرد احتمال هذا الإخلال لحرمان الشخص من ممارسة مهنة هومؤهل لها قانونا. القرار رقم 29 الصادر بتاريخ …
القاعدة: تقتضي جريمة الرشوة وجود صاحب مصلحة يدفع الرشوة ووجود موظف يتلقاها لا يكفي للإدانة من أجل إعطاء الرشوة التأكيد على أن المتهم دفع مبلغا من المال لعم له قصد الحصول على جواز سفر. يجب إثبات أن تسليم الجواز المطعون في صحته تم من طرف الموظف الموقع عليه مقابل هبة أووعد بها أوعرضها وأن هذا …
القاعدة: الإفراج المؤقت هو غير الإعفاء من الإيداع في السجن المنصوص عليه في الفصل 582 من قانون المسطرة الجنائية. المحكمة المختصة بالإعفاء من الإيداع المذكور هي وحدها المحكمة التي صدر عنها الحكم بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة أكثر من سنة. القرار رقم 365 س 22 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1979 في الملف الجنائي …
القرار رقم 233 س م الصادر بتاريخ 26 فبراير 1979 في الملف الجنائي رقم 59541 القاعدة: إن القانون هو الذي يحدد وصف الأحكام حضورية أو غيابية أو بمثابة حضوري ولهذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لأحكامها يخضع لمراقبة المجلس الأعلى. لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة انتهائية. إذا رفض المعني حيازة …
القاعدة: يرفع طلب النقض إلى المجلس الأعلى في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلي به أمام كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. توجيه رسالة بطلب النقض إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يقوم مقام التصريح المذكور. القرار رقم 343 الصادر بتاريخ 27 أبريل 78 في الملف …