لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
تتميما للجواب السابق نصحح المعلومة وهي أن القاضي اعتمد بالتأكيد المادة 21 من قانون الملكية المشتركة التي تنص على ما يلي:
المادة 21
يشترط أن تتوافر أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركة ليبت الجمع العام ...
Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.
Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.
La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.
Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.
Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.
* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
