لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير 2019.
والتي تنص ...
Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.
Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.
La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.
Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.
Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.
* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.
هناك 2 commentaires على هذه الإجابة
ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة