‏بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد سبق لي أن ‏ ‏استشرتكم عدة مرات في شأن نزاع عقاري مع إدارة الأحباس
الرابط الأول: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/96270
الرابط الثاني: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/75346
الرابط الثالث: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/80161
بشأن دعوى إستحقاق للوقف والتشطيب علينا من الرسم العقاري ذلك أننا أقررنا ساعة عملية التحفيظ بحق لجزاء حبسي بالخطأ فتقدمت الأحباس بعد ذلك بدعوى للتشطيب علينا من الرسم العقاري وقد أدلت بحوالة حبسية لا علاقة لها بالحق الحبسي وغير مطابقة للرسم العقاري ولحسن الحظ عثرنا على شهادة عدلية تفيد أن الحق المقر به خطئا من طرفنا لا علاقة له برسمنا بل بأرض حبسية فوتت الأحباس منفعتها لأغيار نجهلهم فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعلة أن المحكمة لا يمكنها أن تصنع حجة لأي طرف بدلا من الحكم برفض الدعوى لإنعدام الإثبات ورغم ذلك عاودت المدعية الأحباس بإقامة دعوى جديدة بنفس الموضوع والطلب فأجبناها بمذكرة جوابية مرفقة بالشهادة العدلية التي تفيد أن الحق الحبسي هو بيد أغيار نجهلهم لكن المدعية الأحباس بدل أن تعقب بنفيها أو إقرارها تعمدت القفز إلى المطالبة بإجراء خبره للتأكد من مطابقة حوالتها الحبسية للعقار المنازع عليه.
ولهذا فإننا نخشى من إستجابة المحكمة لطلبها والدخول في إجراءات التحقيق وما يعتريها من تلاعبات الخبراء فنتيه وتتيه مجريات الدعوى.
وإننا لا ندري لماذا غضت المدعية الطرف عن مناقشة الحجة التي أدلينا بها أو على الأقل أن تطعن فيها أو تقرها بل أسرعت إلى المطالبة بالخبرة.
وقد سبق لكم أن أفدتمونا بأنه كان على المحكمة أن تبت برفض الدعوى لإنعدام الإثبات.
فهل نعتمد الدفع بسبق البث القاضي بعدم قبول الدعوى أم الأجدى هو الدفع بعدم جدية المدعية في طلب الخبرة تهربا منها من مناقشة الشهادة العدلية التي تثبت مكمن الحق؟