لقد سبق لنا كورثة لمحل تجاري أن اقمنا دعوى ضد مكتري قديم قصد افراغه لتغيير نشاطه التجاري فقضت المحكمة التجارية ضدنا بعدم قبول الدعوى
وبعد استئنافنا قضت بالغائه والحكم لفائدتنا
بإفراغ المدعى عليه بسبب تغيير نشاطه التجاري ''::::::
لكن المدعى عليه قام بالطعن بالنقض لعلة ان الورثة قاموا باقتسام التركة قبل استئنافهم للحكم وانتقلت ملكية المحل لاحدهم ولم تتنبه لكون باقي الورثة انتهت صفتهم في التقاضي ومع ذالك بثت بالغاء الحكم المستانف لفائدة جميع الورثة
فهل تغيير الصفة او المصلحة في مثل هذه الحالات يعد سببا موجبا للنقض وعلى أي أساس
ولكم جزيل الشكر والتقدير
أود أن أعرف هل العقار الذي تمت قسمته وآل لأحد الورثة محفظن ومن أين استقى المكتري أن المحل لم يعد في ملكية الورثة الذين بعثوا الإنذار؟ والسؤال الأخير هل القسمة تمت بعد رفع الدعوى أو قبلها.
بخصوص الايضاحات االمطلوبة
أفيدكم أن الملك في المرحلة الابتدائية كان لا يزال في اسم جميع الورثة وباسمنا جميعا وبت فيه باسم ألجميع. واستانف لفائدة الجميع( علما ان بهذه المرحلة اقتسمنا التركة ونابني هذا العقار )
وكان في اعتقادي عدم امكانه اثا رة هذا الطرح أثناء النقض بعد أن فاته طرحه في المرحلة الاستئنا فية
هذا وانه إعتمد هذا الدفع بعد حصوله على شهادة من المحفظ العقاري تفيد انتقال الملك الي
أتمنى أن أكون قد اوضحت
استأنفتم ثم قسمتم/ أم قسمتم ثم استأنفتم ؟ أيهما أسبق؟
لقد استأنفنا واثناء الاستئناف اقتسمنا ولم يتر المدعى عليه اي إعتراض إلى ان صدر الحكم لفائدتنا فقام بالطعن فيه لعلة ان العقار اصبح في ملكي وحدي وكان لزاما علينا ان نصلح دعوانا بهذا الخصوص.