استشارة قانونية

من خلال التوضيحات التي أعطيت يتبين أن ادعاء خصمكم غير صحيح حتى من الناحية الواقعية، فهو اعتمد كونكم اقتسمتم التركة ثم استأنفتم والحال أنكم استأنفتم وخلال المرحلة الاستئنافية جرت القسمة.
والسؤال، هل حصول القسمة بعد الاستئناف يستوجب إصلاح المسطرة.
الجواب لا، لأن الاستئناف له أثر ناقل وناشر، وأثره الناقل أنه ينقل الدعوى كما كانت أمام المحكمة الابتدائية بأطرافها ودفوعها ودفاعها ووثائقها ومستنداتها، وبالجملة تنقل كما هي المرحلة الابتدائية وتعرض على محكمة الاستئناف، والتغييرات التي يمكن أن تطرأ هي وفاة أحد الأطراف أو فقدانه أهليته أو انتقال الحق إلى أحد من الأغيار لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية، وأثر ذلك أن الوفاة أو فقدان الأهلية يستدعي مواصلة الدعوى من طرف الورثة أو ولي أو النائب الشرعي لمن فقد الأهلية، بشرط ألا تكون القضية جاهزة للحكم فيمكن أن يصدر الحكم فيها برغم الوفاة ورغم فقدان الأهلية، أما انتقال الحق إلى الغير فيقتضي من هذا الغير التدخل في الإجراءات أمام محكمة الاستئناف، وهذه الحالات هي الاستئناء على الأثر الناقل للاستئناف لأن الدعوى تنظر بأطراف جدد لم يكونوا حاضرين في الدعوى الابتدائية.
وبناء على ما تقدم، فإن استئنافكم للحكم كان صحيحا لأنكم تضررتم جميعا من الحكم الابتدائي، وأن القسمة وانتفال الملك إلى أحدكم هلال المرحلة الاستئنافية لايوجب إصلاح المسطرة لأن من انتقلت إليه الملكية لازال طرفا في الاستئناف، وحتى لو أرادت محكمة الاستئناف أن تتفلسف خروجا عن مبدأ الأثر الناقل فأقصى ما يمكن أن تفعله هو ألا تقبل استئناف من خرجت ملكية المحل من يده بالقسمة أما أنت فتبقى ذو صفة ومصلحة في مواصلة الاسئتناف وأستبعد كثيرا أن تلجأ محكمة النقض إلى نقض قرار لهذه العلة وحدها، أي القسمة، لأن المالكين بعد أن كانوا متعددين اجتمع الملك في يد أحدهم ومن مصلحتهم الاستمرار في الدفاع عن الحق في الاستئناف لأن خروجهم من النزاع يعود عليهم بالضرر إذا ما خسروا الاستئناف لأن أحد المتقاسمين سيبقى ملكه مثقلا بكراء ربما لم يكن ليوافق على القسمة ووقوع الملك المكترى في يده مثقلا بهذا الحق.