في يونيو 2017 وقعت عقد اشتراك مع شركة تسويق سياحي للإستفاذة من خدمات سياحية (الحجز الفندقي و خدمات أخرى) مقابل 1500 درهم كاشتراك سنوي. دفعت حينها 1500 درهم اشتراك لسنة 2017 .
نظرا لعدم استفادتي لم أستمر معهم وتجاهلت الأمر ظنا مني أن عقد الإشتراك يتعلق بسنة واحدة.
و في دجنبر 2020 تفاجأت باتصال من طرف السيد مسؤول إداري بالشركة يطالبني بدفع اشتراكات السنوات الماضية 2018 – 2019 و 2020 قائلا أن العقد الموقع يتعلق ب 10 سنوات و ليس سنة واحدة.
انتقلت إلى مكتبه مستفسرا و موضحا أني لم أستفذ من السنة 2017 و لهذا لم أعد أرغب في الإستمرار لكن هددني أن يدفع ملفي إلى المحكمة و سأتحمل عواقب عدم أداء ما علي من إشتراكات. اقترح علي أداء ما بذمتي من اشتراكات مع دفع ثمن بطاقات الإشتراك السنوي 900 درهم لكل بطاقة والإستفادة من خدمة بيع العقد بثمن مقترح من طرف الشركة قيمته 45000 درهم.
فدفعت له قيمة الإشتراكات للسنوات 2018 و2019 و2020 بما مجموعه 4500 درهم (1500 درهم لكل سنة)
كما دفعت له ثمن البطائق الأربع للسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 بما مجموعه 3600 درهم (900 درهم لكل بطاقة)
مع إمضاء طلب لبيع العقد وشهادة فسخ العقد.
المشكل أن السيد مسؤول الشركة لم يسلمني وصل أداء المبالغ المذكورة مدعيا أنه سأتسلمها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بي من طرف محاسب الشركة. لكن لم أتوصل بشيء رغم اتصالي المتكرر معه و الذي يؤكد فيه أنه سيتولى تسريع معالجة ملفي و التوصل بثمن 45000 كثمن لبيع العقد.
و في يونيو 2021 أجابني السيد مسؤول الشركة أن ملفي متوقف على ضريبة tva 20 % من ثمن البيع المذكور و التي تقدر ب 9000 درهم التي طالبني بدفعها. والتي دفعتها إليه بعد تردد لعدم حصولي على وصل للأداء و الذي أكد لي مرة أخرى أنه سأتوصل بإشعار من طرف محاسب الشركة.
ولحد الأن لم أتوصل بشيء من طرف الشركة و لا أتوفر إلا على شهادة فسخ العقد و صورة لوصل أداء اشتراك 2017 و صورة لطلب بيع العقد الذي قدمته.
لكن أدعم أقوالي هذه بالمكالمات الهاتفية و محادثات الواتساب التي كنت أجريها مع السيد مسؤول الشركة و التي كان يماطلني فيها و يدعي أن الأمر يتطلب الإنتظار.
و الآن أريد تقديم شكاية حول النصب و الإحتيال و استرجاع أموالي .