السلام عليكم :
هذا جيد من باب الكياسة، و لو أنه لا أحد يعلم من سيسبق من.
الآن جوابا على سؤلك، فيجوز الوجهين إما التنازل أو البيع.
* إما أن تتنازل الجدة عن نصيبها بنفس راضية. أو أن تبيعكم حقها بمقابل مالي.
* و هذا لا يجوز إلا بعد تحديد مجموع التركة و جردها ثم تحديد نصيب الجدة منها. (لأنه لا يجوز بيع شيء غير معلوم و لا التنازل عنه)
* في حال اتفقتم على البيع بمقابل فيجب تحديد هذا المقابل و الحرص على أن تتسلمه الجدة. (سدا لذريعة البيع الصوري).
* و في الحالتين معا يفترض أن تكون المرأة في كامل لياقتها العقلية و تتصرف بإرادتها الحرة دون إكراه.
* الأفضل توثيق الإتفاق بشكل رسمي. و أنا أرى أن الإشهاد العدلي (لدى العدول) يكفي، على أن يقوم العدل بالمصادقة عليه في المحكمة.

رحم الله الفقيد