إذا كانت الشيكات سلمت وهي مؤرخة بتاريخ 2012 فهي تقادمت، وإذا كانت غير مؤرخة فإنه في حال تقديمها فيمكن توريط مقدمها بقبولها على سبيل الضمان بالطريقة التي وردت في جواب السؤال، ويكفي الساحب، أي الشخص الذي وقع الشيكات، أن يثبت بشهادة من البنك أن قيمة تلك الشيكات كانت موجودة في الحساب بتاريخ تسليمها، ودفتر الشيكات إن كان موجودا وتم تسليم شيكات أخرى لاحقة لآخرين يشكل قرينة على أنها سلمت على سبيل الضمان.
إلا أن ما اكتشفته مؤخرا هو أن النيابات العامة عوض ان تكتفي بمتابعة المستفيد الذي قبل شيكا على سبيل الضمان، وهو ما ينص عليه القانون، تتابع حتى الساحب للشيك بحجة عدم توفير مؤونة الشيك وهذا مخالف للمنطق لأنه لم يسلم الشيك أصلا لسداد مبلغه في تاريخ تسليمه بل لسداد مبلغه في تاريخ استحقاق القسط من القرض أو تاريخ استحقاق الدين.
وبالتالي إذا كانت من محاسبة لصاحب الشيك فيجب البحث في مدى توفر الرصيد بالتاريخ المسحق في عقد القرض وليس في تاريخ السحب أو التقديم للبنك.