سَيِدٌ يبلغ من العمر 65 سنة إشترى جهازا من عند أحد التجار بالتقسيط وإشترط عليه التاجر مده بشيك موقع على بياض كضمانة من أجل أن يبعه الجهاز ، فتعسر السيد في دفع الأقسام الشهرية بعدما حالة ضروفه المادية عن الدفع ، فقام التاجر بملئ الشيك بمبلغ ألفي درهم أكثر مماهو ثمن الجهاز وقام بتقديمه إلى النيابة العامة عن طريق محاميه على أساس أنه شيك بدون مؤونة ، وقامت النيابة العامة بإستدعاء صاحب الشيك عن طريق الضابطة القضائية وصرح في المحضر بالوقائع المشار إليها أعلاه ، وعند مثوله أمام النيابة أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بآسفي أصر عليه نائب الوكيل على الدفع من دون التحقيق في القضية ومتجاهلا بما صرح به صاحب الشيك في المحضر وقال له نائب الوكيل أنا أعرف شيئين إثنين فقط إما الدفع أو التنازل من عند الذي رفع القضية وإذا لم تحضر التنازل أو الدفع فإنني سأبعت لك الضابطة القضائية لتحضرك بطريقة تهديدية خارج مكتب الإستنطاق ، فماذا يقول القانون في هذه النازلة وهل نائب الوكيل إحترم القانون في هذه الحالة .
ومن أجل تسوية موضوع هذا الدين قام المدعى عليه بعدما إقترض المبلغ وأدى للتاجر المذكور ثمن الجهاز وسلمه التاجر إيصالات الدفع الشهرية كاملة قال له إذهب عند المحامي وسيعطيك التنازل وعندما ذهب عند المحامي طلب منه عن طريق كاتب المحامي مبلغ 500 درهم من أجل مده بالتنازل . فما حكم القانون في هذا . وشكرا جزيلا لكم جزيل الشكر .