رد الاعتبار هو العمل القانوني الذي يهدف إلى إعادة حقوق المحكوم عليه بالسجن النافذ أو المؤقت، وهو خاضع لقواعد محددة. في حالة رد الاعتبار، فإنه يتم إلغاء العقوبة والأثر الجنائي للحكم.

إذا كان المرء قد تم اتهامه بجريمة وصدر في حقه حكم بالسجن الموقوف والغرامة، فإنه بعد رد الاعتبار، يمكن أن يستعيد عددا من الحقوق التي قد يكون قد فقدها نتيجة الحكم. هذا يمكن أن يتضمن القدرة على التقدم للوظائف العامة.

على الرغم من ذلك، قد توجد اقتصارات على حسب طبيعة الجريمة التي ارتكبت. بعض الجرائم، خاصة تلك التي تشمل العنف أو السلوك غير الأخلاقي، قد تعيق القدرة على الوصول إلى بعض الوظائف في المجالات مثل التعليم أو الأمن، حتى مع رد الاعتبار. إن قواعد التوظيف الخاصة بالقطاع العام تختلف من دولة لأخرى، لذا يجب على الشخص ذو الاهتمام أن يراجع القوانين المحلية أو يستعين بمستشار قانوني لمعرفة ما إذا كان رد الاعتبار سيكون كافيا للقبول في الوظيفة العامة التي يتقدم لها.