المعروف في القضايا التي ترفع من أجل القيام بعمل أن تشفع بطلب الحكم بالغرامة التهديدية وهي مبلغ من المال يحكم به القاضي على المحكوم عليه عند امتناعه عن تنفيذ الحكم ويكون مثلا مبلغ 100 درهم عن كل يوم يتاخر فيه عن التنفيذ، وقد يكون الحكم بمبلغ أكبر.
والدك لما قاضى المكتري من أجل فسخ العقد واسترجاع المأذونية كان عليه أن يطلب من المحكمة تحديد غرامة تهديدية عند الامتناع عن التنفيذ، لأن إرجاع المأذونية هو حكم بالقيام بعمل.
المنفذ عليه لا يمكنه التذرع بأن أصل المأذونية ليس عنده لأنه كان عليه أن يثير هذا الأمر أمام المحكمة قبل صدور الحكم والتي كان عليها حينئذ ان تكلف والدك بإثبات أنه سلم الأصل للمكتري، أما وأنه صدر الحكم بإلزامه بإرجاع أصل المأذونية فلا سبيل للمحكوم عليه إلا أن يرجعها.
بصراحة أنا لم أفهم سبب تدخل وكيل الملك في القضية ، فحسب ما فهمت من السؤال فالقضية مدنية وليست جزائية وغير محكوم على المكتري بشيء يستوجب حبسه على ذمة تحقيق ما وبالتالي فإن هذا الأمر بحاجة إلى توضيح منك.
أنا من رأيي أنه إذا كان والدك أو محاميه قد نسي طلب شفع الحكم بالغرامة التهديدية فإن الوقت لم يفت لأنه بإمكانه بعد الحصول على محضر امتناع أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب تحديد غرامة تهديدية من أجل تنفيذ الحكم لأن التنفيذ يتطلب التدخل الشخصي من المحكوم عليه. وكلما امتنع المحكوم عليه عن تسليم المأذونية تتجمع عليه مبالغ الغرامة التهديدية اليومية التي تنقلب في الأخير إلى تعويض، وبالتأكيد فإن أداءه قيمة الغرامة التهديدية كتعويض سيتعب المحكوم عليه ويجبره على إرجاع المأذونية.
وعلى والدك أو محاميه أن يوظق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
أما المدة التي لم يؤد عنها الكراء ولم يصدر بها الحكم السابق فلا بد من رفع دعوى جديدة بالمدة غير المحكوم بها.