والدي لديه تنفيذ حكم لصالحه بإرجاع رخصة مأذونية وتماطل لأربعة سنوات في اداء الكراء .
أثناء تنفيذ الحكم قال المحكوم عليه بان والدي اعطاه نسخة فقط ولم يعطه الأصل . وقام والدي بإحضار شهود بأنه قد أعطاه الرخصة الاصلية ولكن هو ينكر هذا الامر. وأصبح يقول لهم أنه أثناء توقيع العقد ضروري من إحضار الأصل.
و كيف هذا الشخص يشتغل بدون رخصة أصلية مع أنه أثناء المحاكمة لاسترجاع الرخصة لم يذكر ولو مرة واحدة هذا الامر .
ماهي المسطرة التي سوف نتبعها. و بالنسبة لحكم المحكمة فهي حكمت فقط بأداء ستة 6 أشهر فقط أما الاشهر الاخرى التي مرت بعد رفع القضية لم يحكم بها.
3 تعليقات
والدي لديه تنفيذ حكم لصالحه بإرجاع ماذونية الطاكسي , لكن عند التنفيذ قامة الشرطة بالقبذ عليه . و صرح انه يملك بفقط النسخة و ان والدي لم يقم بتسليمه الاصلية و قام والدي بإحضار شاهد بأن والدي قد اعطاه الرخصة الاصلية لسيارة الاجرة اي الاماذونية ، و امر وكيل الملك بوضعه في التحقيق و الحجز ، ما هي الإجراءات التي سيقوم بها والدي ؟ المكتري في الجز او الجدحبس علي ذمة التحقيق لثلاثة ايام
المكتري رفض تسليم الرخصة بداعي ان والدي لم يعطيه الماذونية الاصلية و والدي احضر شاهد بأن اعطاه الاصلية . الان المكتري في الحبس عند الشرطة لمدة ثلاث ايام . ماهي الإجراءات التي سوف يقوم بها ولدي لاسترجاع الاماذونية ؟ وهل سوف يحال المكرتي للمحكمة الجزرية لرفعه تنفيذ الحكم بالأتحايل و بالادعاء يانه لم يحصل علي الماذونبة الاصلية
والدك لما قاضى المكتري من أجل فسخ العقد واسترجاع المأذونية كان عليه أن يطلب من المحكمة تحديد غرامة تهديدية عند الامتناع عن التنفيذ، لأن إرجاع المأذونية هو حكم بالقيام بعمل.
المنفذ عليه لا يمكنه التذرع بأن أصل المأذونية ليس عنده لأنه كان عليه أن يثير هذا الأمر أمام المحكمة قبل صدور الحكم والتي كان عليها حينئذ ان تكلف والدك بإثبات أنه سلم الأصل للمكتري، أما وأنه صدر الحكم بإلزامه بإرجاع أصل المأذونية فلا سبيل للمحكوم عليه إلا أن يرجعها.
بصراحة أنا لم أفهم سبب تدخل وكيل الملك في القضية ، فحسب ما فهمت من السؤال فالقضية مدنية وليست جزائية وغير محكوم على المكتري بشيء يستوجب حبسه على ذمة تحقيق ما وبالتالي فإن هذا الأمر بحاجة إلى توضيح منك.
أنا من رأيي أنه إذا كان والدك أو محاميه قد نسي طلب شفع الحكم بالغرامة التهديدية فإن الوقت لم يفت لأنه بإمكانه بعد الحصول على محضر امتناع أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بطلب تحديد غرامة تهديدية من أجل تنفيذ الحكم لأن التنفيذ يتطلب التدخل الشخصي من المحكوم عليه. وكلما امتنع المحكوم عليه عن تسليم المأذونية تتجمع عليه مبالغ الغرامة التهديدية اليومية التي تنقلب في الأخير إلى تعويض، وبالتأكيد فإن أداءه قيمة الغرامة التهديدية كتعويض سيتعب المحكوم عليه ويجبره على إرجاع المأذونية.
وعلى والدك أو محاميه أن يوظق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
أما المدة التي لم يؤد عنها الكراء ولم يصدر بها الحكم السابق فلا بد من رفع دعوى جديدة بالمدة غير المحكوم بها.
0 تعليق
سؤالك لم يكن واضحا فاضطررت ان أدخل عليه بعض التصحيح والتعديل حتى يتضح.
المطلوب منك إعادة قراءة السؤال بعد تصحيحه وإخباري هل هذه هي الوقائع وهل هذا ما تسأل عنه؟