وعليكم السلام، في هذه الحالة، إذا تم تقديم طلب لاستئناف القرار في المحكمة، فإن المستشار سيقوم بتوجيه اليمين الحاسمة. إذا كانت هناك تغييرات في الشهادات المقدمة، مثل تقليل عدد الأشهر الذي تم الادعاء بأنها دفعت، فيمكن أن يعد هذا بمثابة دليل جديد قد يغير الموقف القانوني.
ومع ذلك، فإن القرار النهائي حول ما إذا كان سيتم تغيير قرار الإخلاء سيكون في يد القاضي. إذا قرر القاضي أن الأدلة الجديدة تعد مغيرة للحقائق، فقد يتم تغيير القرار. لكن، في حالة قطع الماء والكهرباء، فهذه قد تكون تصرفات غير قانونية قد تؤثر في القرار النهائي.

في النهاية، القاضي هو الذي يتخذ القرار النهائي بناءً على الأدلة والقوانين القائمة. ولكن باعتبارك المستأجر، يجب عليك تقديم أي أدلة تثبت نقاطك والدفاع عن حقوقك بقدر الإمكان.