املك ارض فلاحية على الشياع في ملك مساحته 23 هكتار وان المجلس البلدي قد سبق وان تقدم بتقيدات لمشروع نزع الملكية لانجاز تجزئة سكنية لموظفيه الاول سنة 1990 و الثاني سنة 1995 لمساحة 11 هكتار من 23 هكتار وانه تقدم امام المحكمة الادارية بتاريخ 3 فبراير 1995 بطلب نقل الملكية الا ان قرار المحكمة 17/12/1996 في الشكل بعدم قبول الطلب من حيث الشكل حيث ان الطلب يرمي الى نزع الملكية القطعة الارضية و نقلها للطالب مقابل تعويض نهائي وحيث انذر المدعي من اجل الادلاء بنسخ المقال الاصلاحي الذي تقدم به مساو لعدد الخصوم الا انه لم يستجب رغم المهلة الكافية الممنوحة له مما يعد اخلالا بمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 41/90 والذي يحيل على المادة 32 من قانون المسطرة المدنية وحيث والحالة هذه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب وتطبيقا للقانون 41/90المحدث بموجبه المحاكم الادارية وخاصة الفصل 3 و فصل32 من ق م م المشكل ان المجلس البلدي منذ صدور هذا الحكم رغم توصله بالحكم ام يقم باي اجراء اخر ليومنا هذا رغم طلبي بالتشطيب على تقييد الا ان رئيس المجلس لم يقدم لي اي جواب سؤال المطروح هل مشروع نزع الملكية مازال قائم رغم مرور كل هذه المدة وللاشارة فالبلدية ليومنا هذا لم تستغل الملك حيث مازلنا مقيمين به ولم تقم فوقه باي اشغال ومذا افعل لتشطيب على التقييد من شهادة الملكية العقارية