اريد رفع دعوى طلاق اتفاقي في الدار البيضاء و لدي عقد زواج مسجل في مدينة خنيفرة و عنواني في البطاقه الوطنيه بخنيفرة. اتسائل هل مطالب مني دفع شهادة السكنى في الوثائق المطلوبه؟
3 تعليقات
سلام اخي امين مشكور على التوضيح
ما المقصود -:مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
وما المقصود :- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
اخيرا شي توضيح اذا امكن بخصوص (بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق) وما مقدار كل المصارف المترتبة عن الطلاق الاتفاقي وشكرا جزيلا
الوثائق المطلوبه في الطلاق الاتفاقي:
ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .
منحت مدونة الأسرة ...
ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .
منحت مدونة الأسرة ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
يتضمن ملف الطلاق الاتفاقي الذي يجب عرضه على المحكمة لمناقشة مستحقات الطلاق المتفق عليها أو التي تم التنازل عنها من طرف الزوجة.
ويتكون الملف من الوثائق التالية :
- مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
- نسخ مصورة لبطاقتي الوطنية للزوج والزوجة ؛
- نسخة من رسم الزواج مصادق عليها ؛
- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
بعد التوصل بالإستدعاءات لحضور الجلسة الأولى لمناقشة موضوع الدعوى، ستأمر المحكمة بمحاولة اجراء الصلح بين الزوجين بحضور حكمين يمثل كل واحد منهما، إلا أنه يمكن للزوجين التصريح حينها، بأنه تم الإتفاق بين الطرفين على الطلاق بالتراضي ولا داعي لإجراء محاولة الصلح بينهما.
وإذا تقرر قبول طلبهما من طرف الهيئة، يمكن حجز الملف مباشرة لتأمل، لتصدر المحكمة بعد ذلك الإذن بالطلاق داخل أجل 15 يوما الموالية.
بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق.