اريد رفع دعوى طلاق اتفاقي في الدار البيضاء و لدي عقد زواج مسجل في مدينة خنيفرة و عنواني في البطاقه الوطنيه بخنيفرة. اتسائل هل مطالب مني دفع شهادة السكنى في الوثائق المطلوبه؟
3 Commentaires Ajouter un commentaire
سلام اخي امين مشكور على التوضيح
ما المقصود -:مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
وما المقصود :- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
اخيرا شي توضيح اذا امكن بخصوص (بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق) وما مقدار كل المصارف المترتبة عن الطلاق الاتفاقي وشكرا جزيلا
ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .
منحت مدونة الأسرة ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
يتضمن ملف الطلاق الاتفاقي الذي يجب عرضه على المحكمة لمناقشة مستحقات الطلاق المتفق عليها أو التي تم التنازل عنها من طرف الزوجة.
ويتكون الملف من الوثائق التالية :
- مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
- نسخ مصورة لبطاقتي الوطنية للزوج والزوجة ؛
- نسخة من رسم الزواج مصادق عليها ؛
- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
بعد التوصل بالإستدعاءات لحضور الجلسة الأولى لمناقشة موضوع الدعوى، ستأمر المحكمة بمحاولة اجراء الصلح بين الزوجين بحضور حكمين يمثل كل واحد منهما، إلا أنه يمكن للزوجين التصريح حينها، بأنه تم الإتفاق بين الطرفين على الطلاق بالتراضي ولا داعي لإجراء محاولة الصلح بينهما.
وإذا تقرر قبول طلبهما من طرف الهيئة، يمكن حجز الملف مباشرة لتأمل، لتصدر المحكمة بعد ذلك الإذن بالطلاق داخل أجل 15 يوما الموالية.
بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق.