السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في وقت سابق قمت بطرح استشارة حول سيارة اشتريتها بوكالة .
عند شراء للسيارة لم أقم بالفحص التقني ودلك لاتفاق شفهي بيني وبين البائع أقوم بموجبه إصلاح السيارة التي تعاني عطب على مستوى المحرك سنة 7/11/2012 بعد مرور سنة اتصلت بالباءع لإتمام عمليةىالبيع سبب التأخر يرجع لأن ما صرح به بخصوص العيوب يفوق ما تم اكتشافه أي أن المحرك لا يعمل و بالطبع قمت بإصلاحه.
قمت برفع شكاية بالمحكمة الزجرية بتهمة النصب وعد تنفيد إتمام البيع .
المشتكى به أنكر جميع التهم المنسوبة إليه مدعيا أن السيارة كانت في حالة جيدة اتناء إبرام العقد وان محركها جيد.وان سبب عدم تسجيلي لسيارة يرجع لاني قلت له اني أسست جمعية بيع و تربية الدجاج وأرغب بتسجيل السيارة باسم الجمعية مع العلم أن السيارة من نوع fourgon vitré خاصة بنقل الأشخاص وهي غير صالحة للدجاج .
بعد الإنكار تبقى مسألة أوراق السيارة في الورقة الرمادية رقم من أرقام الهيكل غير واضح قام بطمسه. في الوكالة التي اشترى بها رقم 6 اما الأصل في الهيكل فهو حرف T .أم الوكالة ليس بها تاريخ بعد التأكد تبين أنها تفوق 3 سنين وهي بحوزته وعند الاستفسار بمصلحة التسجيل لا يجب أن تتعدى تلاتة أشهر.
سؤالي لحضرتكم:
هل يمكن للمحكمة ان تأمر بإجراء خبرة إدا ما كان المحرك فعلا تم إصلاحه؟ مع العلم أن المحرك فعلا اصلحته بتغيير عدة أجزاء (بستان ساكمات ... )
ضابط الشرطة المكلف بالبحت طلب مني اخد السيارة إلى الفحص التقني لتأكد من اقوالي بشأن الهيكل.مادا افعل؟
وأخيرا هل يمكن له رفع دعوة ضدي إدارة ما لم أستطع اتبات اقوالي خاصة إدا لم يطلب إجراء خبرة للتأكد.