كحالة مشابهة أنا رفعت دعوى على شخص يكتري من عندي محل تجاري ب 400 درهم وطالبت بإجراء الخبرة لتحديد الزيادة المستحقة لمحلي التجاري وتمت الخبرة وزادني الخبير 150 درهم ، إلا أن المحكمة صرفت النظر على الخبرة وحكمت ب 10 في المئة فقط لأنه محل تجاري وفي التعليل جاء بأن السورة الكرائية 400 درهم غير مندرجة في الاستثناء الموجود في القانون 07.03 في الفصل الخامس و الذي ينص أن السومة الكرائية التي لا تتعدى 400 درهم يمكن للمحكمة ان تحكم بزيادة قصوى 50في المائة
وبالتالي حكمت المحكمة ب 40 درهم زيادة فقط لأنها لا تندرج في الاسثناء الوارد في القانون 07.03 رغم ادائنا مصاريف الخبرة 2000 درهم