السلام عليكم . تحية لكل القائمين على هذا الموقع التنويري . أرجو أن تساعدوني بالإجابة عن الإسئلة الآتية :
أنا موظف عمومي اشتريت محلا تجاريا جديدا ومحفظا مساحته26 متر م له بابان تفصلهما سارية مزود بالماء والكهرباء من عدادين في اسمي . بمجرد تسلم المحل من البائع صاحب المشروع السكني قمت ببناء حائط رقيق يربط بين السارية المذكورة والحائط الخلفي فأصبح المحل محلان لاصلة بينهما ، دون إحداث أي تعديل على واجهته الخارجية ، ثم اكتريت كل واحد لشخص معين ليزاول فيه نشاطا مختلفا عن الآخر ، الأول لمدة سنتين وقد مر على انتهائها سنة ونصف دون تجديد العقد وثمن الكراء 2500 د ، ولما طالبته بالزيادة 10./. لمرور ثلاث سنوات رفض وقال لي إنك قسمت المحل وتكتري لي نصفه وهذا غير قانوني، علما انه يعرف ذلك منذ البداية وتم التنصيص عليه في العقد ، كما أن كثيرا من أصحاب المحلات المجاورة فعلوا ذلك ، أما الثاني فمدة كرائه ست سنوات مر منها سنتان وثمن الكراء 3000 د ولا مشكلة مع المكتري . وللتذكير فأنا وأياهما لانؤدي اية ضريبة .
1 _ هل ماقمت به غير قانوني ؟ وإذا كان كذلك فمن الجهة التي يحق لها محاسبتي الجماعة الحضارية أم السلطة المحلية أم ...؟ وهل يجوز له الامتناع عن الزيادة أو أداء ثمن الكراء ؟ .
2 _ هل يمكنني مطالبته بتجديد العقد المنتهية مدته منذ عام ونصف أم يكفي ذلك العقد ؟ أو مطالبته بالإفراغ ؟ .
3 _ ماهي الضريبة الواجبة علي وعلى كل منهما في هذه الحالة ؟ وهل ستؤدى بأثر رجعي ؟