ضريبة على دخل الكراء
اجرت محل تجاري ب 75,000 درهم شهريا، اي ما يعادل 900,000 في السنة. حسب فهمي، الضراءب ستكون كالتالي: ((24,400 + (( 900,000- 180,001)* 38%)) = 297,999 درهم. هل حساباتي صحيحة؟ صديق لي يقول ان زيادة على هذا المبلغ، لازم اسدد ما يقدر بشهر واحد من الكراء. هل هذا صحيح؟
0 تعليق
يحدد صافي الدخل بتخفيض نسبة 40 في المائة من مبلغ إجمالي الدخل العقاري
حسب المادة 73 فأنت تقع في الشريحة العليا لأن دخلك الكرائي يزيد على 180.000 درهم سنويا
540.000 درهم هو المبلغ الخاضع للضريبة.
وعليه،جوابا على سؤالك، ومن خلال الاطلاع على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب فإن الأكرية المحصل عليها تعتبر دخولا عقارية خاضعة للضريبة، ولكن قبل تصفية الضريبة تتم عملية تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة، ووفقا للمادة 64 يجري تخفيض من الدخل الإجمالي بنسبة 40 في المائة والباقي هو الذي يخضع للضريبة.
بمعنى أنه إذا كان دخل الأكرية حسب السؤال هو 900.000 درهم فينقص منه نسبة 40% أي 360.000 درهم والباقي الذي هو 540.000 درهم هو الخاضع للضريبة.
كما يستفيد الشخص الخاضع للضريبة من تخفيض آخر إذا توفرت شروطه ويتعلق بالخصم عن الأعباء العائلية ومقداره 360 درهم عن كل شخص يعوله دون أن يتجاوز 2160 درهم. ( المادة 74 من المدونة)
وبعد تحديد المبلغ الخاضع للضريبة يؤدي الملتزم نسبة 38% كما هي حالتك عن كل المبلغ.
أما طريقة حسابك التي وردت في السؤال فلم أفهمها لا سيما بالنسبة لمبلغ 24.400 درهم و 180.001 درهم
وإذا كنت تقصد بذلك حساب الضريبة عن كل شريحة فهذا لا يستقيم مع نص المادة 73 التي حددت نسبة الضريبة عن كل شريحة ولم تقل بأن الضريبة تؤدى تصاعديا أي عن الشريحة من 30.001 إلى 180.000 دهم 34 في المائة و 38 في المائة عن الشريحة الموالية، بل يؤخذ في الاعتبار الشريحة الإجمالية وتخضع للنسبة المقررة قانونا.
أما عن زيادة شهر كرائي واحد فهذا ما لم أجد له سندا في القانون، وإذا فرض عليه يمكن الطعن في القرار الإداري بفرض الضريبة.
تعليقان
شكرا استاذي, حسب مدونة الضرائب 2019:
المادة -.73 سعر الضريبة
.I - جدول حساب الضريبة
يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :
- شريحة الدخل إلى غاية 30.000 درهم معفاة من الضريبة؛
%10 - بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 إلى 50.000 درهم؛
%20 – بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم؛
%30 – بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم؛
%34 – بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم؛
%38 بالنسبة لما ا زد على ذلك 1.
هل هذا يعني (900,000 - (900,000 * %40) * 38% = 205,200 درهم او اطبق الجدول:
30,000-0 *0% = 0 درهم
50,000-30,001 * 10%= 1999.9 درهم
60,000-50.001 * 20%=1999.8 درهم
80,000-60,001 * 30%=5999.7 درهم
80,001-180,000 * 34%= 33,999.66 درهم
540,000-180,001 * 38%= 136,799.6 درهم
المجموع: 180798.7 درهم
القراءة القانونية لنص المادة 73 لا تفيد القيام بالعملية الحسابية حسب كل شريحة بالشكل الذي تفضلت به، وإن كانت هذه الطريقة هي المعتمدة لدى كتابات الضبط عند استخلاص الرسوم القضائية، ولكن تحليلي الذي أقنتع به هو إخضاع مبلغ الدخل للسعر المطابق مباشرة.
وستلاحظ أن العملية التي قمت بها لن تنتهي ب 540.000 - 180.001 وإنما يجب أن تنهي بمبلغ 540.000 - 270.000 درهم الذي هو حاصل المبالغ التي أخضعتها للنسب المطابقة أي 50.000 + 60.000 +80.000 + 80.000 = 270.000 درهم وهذا المبلغ يجب خصمه من المبلغ الكلي الذي هو 540.000 درهم وليس العودة إلى 180.001.
لذا انا رأيي هو كما شرحت لك في الجواب، وهو ما يظهر من نص القانون ويجب التمسك بهذه الفكرة حتى ولو اضطررت إلى الطعن في قرار الإدارة.