سيارة بيعت سنة 2015 شهر 4 بمقتضى وكالة و ارتكب المشتري مخالفة في شهر 7 من سنة 2015 الا انها اتت باسم البائع.
صدر مؤخرا حكم غيابي على البائع يقضي بضرورة ادائه غرامة قدرها 4500 درهم بصندوق المحكمة مع الصائر داخل اجل شهر. لدي الوثائق التي تتبث بأن في تاريخ ارتكاب المخالفة لم تكن السيارة في ملكيتي بل انتقلت الى ملكية المشتري.
اشارة فهذا الامر القضائي في مخالفات السير غير قابل للطعن بالتعرض كما انه لا يقبل الطعن بالاستئناف. ما هو المعمول و شكرا.