كانت بيني وبين شخص علاقة غير شرعية نتجت عن حمل بخمس اشهر . عندما علم بحملي ارادني ان اقوم بعملية للاجهاض لكنة ضل يتهرب من دلك كل مرة اطرح الموضوع . عندما اخبرت اهلي واهله ضل يقول ان الولد ليس ابنه واتهمني بالفساد وهددني بنشر صور لي رغم انني متاكدة انه لا يملك اية دليل ضدي . فادا رفعت دعوى ضده هل سينصفني القضاء ام لا علما ان الولد ولده ؟
تعليق واحد
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
القضاء يمكن ان ينصفك بان يسجن فقط، اما ان ينسب الولد اليه فلا لانه ابن زنا.
ولا يمكن الجمع بين نسب وزنا شرعا ولا قانونا.
تعليق واحد
قياس نسبة ولد الزنا لأبيه على نسبته لأمه فهو ينسب لأمه باتفاق أهل العلم فكذا ينسب لأبيه فهما مشتركان في الزنا ولا فرق.
وينبغي أن يعلم أنه إن كانت المراة فراشاً فالولد ينسب لصاحب الفراش بالإجماع إلا أن ينفيه بلعان لحديث : " الولد للفراش " وكذا ما كان من أولاد الزنا قبل الإسلام ينسبون لآبائهم .
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة
و في التفاصيل، أوضحت مصادر إعلامية مغربية، "أن المحكمة اعتمدت في حكمها الصادر في 30 يناير 2017، على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين.
كما جاء القرار أيضا بالاعتماد على دستور 2011، حيث لجأت المحكمة إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية قدره 100 ألف درهم نتيجة مساهمته في إنجاب المولودة بطريقة غير شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج".
فما عليك إلا برفع الدعوى ضد الأمعني بالأمر وسينصفك القضاء إن شاء الله، "كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون".
تعليقان
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة
لقد استندت على الحكم الصادر عن ابتدائية طنجة من باب الإستئناس فقط، علما أنه قد تم الغاؤه في المرحلة الإستئنافية بناء على الفصل 148 من مدونة الأسرة.
إلا أنه قد يكون من المحتمل أن يغير المعني بالأمر رأيه في الموضوع في حالة ما إذا كانت الأمور جدية ومعروضة على أنظار القضاء.