كانت بيني وبين شخص علاقة غير شرعية نتجت عن حمل بخمس اشهر . عندما علم بحملي ارادني ان اقوم بعملية للاجهاض لكنة ضل يتهرب من دلك كل مرة اطرح الموضوع . عندما اخبرت اهلي واهله ضل يقول ان الولد ليس ابنه واتهمني بالفساد وهددني بنشر صور لي رغم انني متاكدة انه لا يملك اية دليل ضدي . فادا رفعت دعوى ضده هل سينصفني القضاء ام لا علما ان الولد ولده ؟
1 Commentaire Ajouter un commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
القضاء يمكن ان ينصفك بان يسجن فقط، اما ان ينسب الولد اليه فلا لانه ابن زنا.
ولا يمكن الجمع بين نسب وزنا شرعا ولا قانونا.
1 Commentaire
قياس نسبة ولد الزنا لأبيه على نسبته لأمه فهو ينسب لأمه باتفاق أهل العلم فكذا ينسب لأبيه فهما مشتركان في الزنا ولا فرق.
وينبغي أن يعلم أنه إن كانت المراة فراشاً فالولد ينسب لصاحب الفراش بالإجماع إلا أن ينفيه بلعان لحديث : " الولد للفراش " وكذا ما كان من أولاد الزنا قبل الإسلام ينسبون لآبائهم .
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
و في التفاصيل، أوضحت مصادر إعلامية مغربية، "أن المحكمة اعتمدت في حكمها الصادر في 30 يناير 2017، على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين.
كما جاء القرار أيضا بالاعتماد على دستور 2011، حيث لجأت المحكمة إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية قدره 100 ألف درهم نتيجة مساهمته في إنجاب المولودة بطريقة غير شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج".
فما عليك إلا برفع الدعوى ضد الأمعني بالأمر وسينصفك القضاء إن شاء الله، "كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون".
2 Commentaires
ولكن يا حاج محمد هل الحكم الذي اشرت اليه نهائي أم لا فلتتنبه أخي لمثل هذه المسائل، فهذا الحكم لا أظنه نهائي.
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
لقد استندت على الحكم الصادر عن ابتدائية طنجة من باب الإستئناس فقط، علما أنه قد تم الغاؤه في المرحلة الإستئنافية بناء على الفصل 148 من مدونة الأسرة.
إلا أنه قد يكون من المحتمل أن يغير المعني بالأمر رأيه في الموضوع في حالة ما إذا كانت الأمور جدية ومعروضة على أنظار القضاء.