**عن مسطرة دعوى ثبوت الزوجية**
إن المساطر القانونية فتحت الباب أمام من لم يتمكن من ابرام عقد الزواج بطريقة قانونية ليتدارك الأمر، ومنحهم فترة زمنية انتقالية مدتها عشر سنوات ابتداء من دخول قانون مدونة الأسرة حيز التنفيذ. هذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 16من مدونة الأسرة، والتي تم تمديدها إلى خمسة عشر سنة ستنتهي في فبراير من سنة 2019.
فخلال الممارسة العملية لثبوت الزوجية تبين على أن كل ما يطلبه القاضي عند النظر في دعوى ثبوت الزوجية، و التي يبقى البت فيها من صميم سلطته التقديرية هي :
- وجود العلاقة الزوجية بين الرجل و المرأة في إطار معاشرة زوجية و استمرارها ؛
- وجود أطفال أو حمل ناتج عن تلك العلاقة ؛
- شهادة الشهود بعد أداء اليمين القانونية و علمهم بذلك انطلاقا من الاطلاع على الأحوال.
أما في ما يتعلق بوثائق الملف فهي تتكون من :
- شهادة إدارية تفيد زواج الفاتحة أو أي سند يؤكد ارتباط الطرفين بعلاعقة زوجية ؛
- النسخة الكاملة للإزدياد ؛
- صورة لبطاقة التعريف الوطنية ؛
- شهادة طبية ؛
- شهادة السكنى.