سبق لي ان استشرتكم بتاريخ 3 يونيو 2019 بخصوص شكاية بالزور في محرر عرفي لعقد بيع ارض تم تزويره من طرف المشتري وادلى به للمحافضة .الا ان النيابة العامة قررت حفظ الشكاية لتقادم الجنحة
وقد اشرتم علي التقدم من جديد بشكاية من اجل جنحة استعمال وثيقة مزورة لكون جنحة استعمال وثيقة مزورة لا يتقادم الا من تاريخ توقف مستعملها الا انني بعد قراءتي لاحد البحوت القانونية يشير صا حبها الى ان الزور الذي يقع في العقود العرفية يعتبر من الجراءم الفورية التي يحسب تقادمها من يوم ارتكابها وان استعمال العقود الرسمية هي تعد من الجراءم المستمرة ولا يطالها التقادم
افيدوني امام هذا الاشكال فانتم ادرى منا
وفقكم الله