المسألة تتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة. وهذا الاختصاص نظمته المادة 79 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، ...