شخص كان يشتغل بشركة أصيب بحادث على مستوى الأنف والوجه بفعل باب من زجاج تسبب له في عجز قدره 8٪، كان الضحية يشتغل بعد الظهر حسب التوقيت الاتي 14:30 إلى 18:30 و الحادث وقع عند 18:17، رفض ابن المشغل استدعاء الإسعاف بعد معاينته لنزيف الدم، فقام زميل له في العمل باستناده و مرافقته للتوجه إلى أقرب مستشفى، في الطريق التقى الضحية أشخاصا شهدو حالته و كان ذلك عند الساعة 18:37 تطوع منهم شخصان و حملوه في سيارتهم إلى المستشفى القريب،وفي اليوم التالي تقدم الضحية إلى الشركة بشهادة مرضية مدتها 20 يوما، حصل الضحية على وصل التوصل من طرف الشركة، ثم بعد معاينة الطبيب المحلف الخبير تقدم الضحية بشهادة التمديد والتي تصل إلى 20 يوما مفتوحة قابلة للتمديد بسبب تأثر عظم الأنف.
حصل الضحية على وصل الإيداع ثم طلب من المشغلة استكمال إجراءات التأمين على حوادث الشغل المفروض على المشغل احترامها، لكن  المشغلة و للأسف صرحت بأنها لم تصرح بحادثة الشغل بعد مرور 20 يوم من التوصل بل وقامة المديرة باستدعائه إلى مكتبها الخاص و مقايضته بالطرد في حالة غيابه وإن كانت حالته لا تسمح بذلك و أنهم قرروا اقتطاع أيام الغياب من أجرته،حينها أصر الضحية على تطبيق القانون و صرح بأنه لن يلتحق بمقر العمل إلا بعد انتهاء مدة الشفاء المقررة من طرف الطبيب الخبير وأنه مستعد لتسوية حسابه مع الشركة و مغادرة منصبه إن كان تأرخه عن العمل سوف يسبب مشكلة للمشغلة، فكان حينها قرار الطرد صريحا و بأنهم لن يغيروا رأيهم و أن القضاء هو الفيصل بينهم.
التجأ الضحية إلى مفتش الشغل الذي قام بدوره باستدعائين للمشغلة التي تغيبت رغم توصلها مرتين عن طريق مفوض قضائي،لتحال القضية في نهاية المطاف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.
نفت المشغلة حصول الحادث بمقر العمل ونفت انتساب الضحية إليها رغم توفر عقد عمل قانوني يبرطه بالشركة و كذلك نسخة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثبت اشتغاله بالشركة، ورغم أن المحكمة اكتفت بالشاهدين الذين التقوا الضحية مباشرة بعد مغادرته مقر عمله ولم تقم باستدعاء الموظفين الحاضرين الذين عاينوا الحادث رغم ذكر الضحية لأسمائهم أمام المحكمة....
كان كل شيء يسير على النحو السليم قانونيا ثم طلب القاضي من الضحية إحضار شهادة عقد الازدياد لحساب التعويض، ليفاجأ هذا الأخير بقرار المحكمة الذي، كان هو رفض الطلب في حادثة الشغل و الحكم على المشغلة في قضية الطرد.
هل هذا الحكم عادل و قانوني حسب مقتضيات قانون الشغل المغربي أم هناك خلل في عمل المحامي المكلف؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق العدالة؟
شكرا على جوابكم جزاكم الله خير عنا