الحكم الإبتدائي برفض طلب الطرد التعسفي !!!
إشتغلت لمدة 8 أشهر لدى شركة ، بدون أية وثيقة تثبت إشتغالي لدى الشركة ولا حتى رسوم تسلمي للمبلغ الشهري . إلا أنه ثم إيقافي عن العمل بدون سابق إنذار و ذلك بعد مطالبتي لهم بالتصريح بي لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. مع العلم أني لم أتوصل براتبي في الشهرين الأخيرين. و بعد عدة محاولات للصلح بائت بالفشل، قمت بشكاية لمفتش الشغل الذي إستدعى صاحب الشركة لكنه لم يحضر، مما دفع المفتش لتحرير محضر بناءا على أقوالي و بواسطته رفعت دعوى قضائية ضد الشركة المعنية. لكن لعدم وجود أدلة ملموسة قمت بعدة محاولات لإحضار الشهود من داخل الشركة لكن خوفهم من الطرد حال دون ذلك. ما دفعني لإحضار شاهدين لكنهما لا يشتغلان في الشركة. و في المقابل قام صاحب الشركة بإحضار شاهدين من الشركة شهدا زورا على أنني كنت في فترة التدريب فقط و لمدة شهرين. و بعد جلسة التحقيق جاء قرار المحكمة برفض طلبي لعدم وجود إثباث يحدد صفتي بالشركة و الأخد بأقوال شهود الخصم.
أريد تقديم طلب إستئناف للحكم ، علما أن شاهدا كان قد قضى معنا في الشركة فترة تدريب دامت 3 أشهر و كان شاهدا على أني كنت مستخدما و لست بمتدرب. و يريد أن يشهد لصالحي بعدما تعرض فيما قبل لضغوط، من قبل صاحب الشركة بعدم الإدلاء بشهادته.
هل هذا الشاهد سيحدث فرقا في جلسة الإستئناف أم لا ؟
و هل هناك حل آخر لإثبات صفتي كمستخدم لدى الشركة ؟
مع العلم أني أتوفر على تسجيلات صوتية في فترة محاولة الصلح تثبت أني مستخدم لدى الشركة و أن واحدا من الشهود صرح لي أنه سيشهد بالزور ضدي.
فهل هذه التسجيلات لديها وزن و صفة قانونية؟؟.
شكرا لكم مسبقا.
0 تعليق أضف تعليق
بقي شيء واحد ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
5 تعليقات
هل يجب إدراج هذه التسجيلات ضمن الأدلة و إخبار المحكمة بذلك ؟
أما فيما يخص الشاهد الذي وعدني بتقديم شهادته لصالحي ؟
ألا تعتبر هذه التسجيلات خرق للخصوصية الشخصية ؟؟ لأن الشرطة هي التي لديها الحق في التنصت على المكالمات.
في المادة الاجتماعية فان الاثباث يخضع لقاعدة حرية الاتاث اي اتبث بما شئت بما فيها التسجيلات ما يعاقب عليه هو نشرها او تهديد شخص بها اما تقديمها كاتباث فلا يدخل في هذا الحيز