السلام عليكم ادا ما اعتبرنا ان رسم اللفيف المطعون فيه بالزور ان شهوده السبعة تبتت فيهم علاقة القرابة و المصاهرة من خلال اعترافهم بمحضر الضابطة و الخمسة الشهود الاخرين اختلفت اقوالهم وصرحوا ببيانات كاذبة في هدا المحضر فهل الوكيل العام عند دراسته للملف هل سيحيل القضية على قاضي التحقيق ام سيحفظها لان سبعة شهود لم يصرحوا ببيانات كادبة رغم انهم تربطهم بطلاب الاشهاد علاقة القرابة و المصاهرة مع العلم الاستاذ ايمن اكد تم لي بان الوكيل العام لا ينظر في التجريح و انما في وجود الزور من عدمه فكيف سيواجه المشتكي هدا المشكل