اولا السيدة وقعت ضحية احتيال عندما وقعت على عقد التسليم . والمشتكي نصب اخاه المريض كطرف مسلم وقام بفسخه بعد افتضاح الامر وهو الان متوفى لكن كيف السبيل لاثبات هده الامور كلها لقاضي التحقيق وكيف يمكن اقناعه. او للمحكمة ان كانت المتابعة لا قدر الله.هل هناك من امكانية لرفع شكاية بالنصب والاحتيال ولكن ضد من لان المسلم توفي.

ثانيا العقد الدي تم التسليم بناء عليه لا يعتبر حجة للملكية لانه عبارة عن رسم رفع النزاع وحتى حدوده ولا مساحته غير متطابقة مع العقار المعني هل يكفي التمسك بهده الامور فقط .

ثالثا ما حجة الحكم الابتدائي غير المبلغ وغير المستأنف الصادر في دعوى طرد محتل بدون سند من طرف اخوة المشتكي ضد السيدة التي قلنا انها وقعت على عقد التسليم حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعلتين رسم رفع النزاع المدكور ليس سندا للملكية وانعدام الصفة.

رابعا مادور الحيازة بكل شروطها القانونية في هده الحالة لان واقعة الحيازة والتصرف ووضع اليد تابثة بشهادة الشهود وباعتراف المشتكي نفسه حيث قال بالحرف في محضر الضابطة القضائية عندما اشتكته السيدات بتهديد الشهود (ان العقار الدي تتصرف فيه السيدات هو ملك لنا ورثناه عن ابينا ونتوفر عن وثائق وادلى برسم رفع النزاع من جديد كما ادلى باشهادات الشهود الدين وضحوا ان العقار تتصرف فيه والدات الاخوات الاربع وبعد وفاتها تركت بناتها يتصرفن فيه.

خامسا حسب قولك استاد ان السيدة لما وقعت على عقد التسليم والدي رغم فسخه يمكن ان يكون له اثر هل هدا الاثر معناه ان تتم متابعة السيدات الاربع بالزور والشهود كدلك رغم ان المشتكي لم يتبث الحيازة ولم يدل بوثيقة ملكية معتبرة شرعا وقانونا.