بلغت مؤسسة بنكية عن طريق عون قضائي بحجز تحفظي لمبلغ 200000 درهم لاحد العاملين لديها اي اجير بهذا البنك ولديه حساباته في نفس البنك الا ان هذه المؤسسة قامت سوى بالحجز على الاجر في حدود الثلث بينما الحساب الجاري لديها لم تقم بالحجز عليه مما حدا بهذا الشخص بالتصرف بهذا الحساب بمبالغ متفاوتة اي يدفع فيه مبالغ تجاوز المبلغ المحجوز اي مائتي الف درهم فما المعمول بالنسبة للشخص المتضرر اي الذي قام بتبليغ الحجز هل يقوم برفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة البنكية علما ان له جميع الحجج التي تاكد بان حساب المحجوز عليه كان يتوفر على مبالغ متفاوتة بعد التبليغ بالحجز ام ماذا