1 إجابة واحدة
293 مشاهدة

حجز حساب بنكي لمتقاعد

استشارة عاجلة منذ شهر واحد بواسطة hoummad 33
إجابة مختارة واحدة
293 مشاهدة

طلبت تقاعد نسبي لأتفرغ لعلاج ابن مراهق مدمن حول حياة الأسرة للجحيم. كنت اشتغل بالمناطق الجنوبية بتعويضات توقفت مع التقاعد النسبي و تقلصت الاجرة فصرت عاجزا عن سداد قروض استهلاكية كنت صرفتها في تنقلات وعلاجات الابن البالغ 25 عاما ... شركات القروض تهددني بالحجز الكلي على الراتب.. وترفض إعادة الجدولة بحجة أن المبلغ كبير وأن مدة 60 شهر التى يسمح صندوق التقاعد بها... لا تكفي للقرض الذي هو اصلا كان لمدة 120 شهرا انقضت منها 24شهر... قبل التقاعد الذي بدأ في31 غشت 2021
كيف أتفادى الحجز على راتبي علما أني مكتري ولي ابن مدمن مريض نفسيا فضلا عن اخواته وأمهن.
شكرآ لكم.

تعليق

إجابة واحدة
5.9k إجابة - مستشار قانوني
أولا لعلمك فإن حقوق الدائنين لا يمكن أن تنقضي لمجرد إحالتك على التقاعد، وسدادها يجب أن يكون وفق الجدول المحدد لأدائها في عقد القرض، والمقرض، في حال توقفت عن الأداء، سيضطر إلى مطالبتك قضائيا بكافة المبلغ حتى قبل حلول الأجل لأن من حقه فسخ العقد لعدم تنفيذه من طرفك، إنما سيتم حساب الدين بطريقة مختلفة، لأنك لن تكون ملزما سوى بالأقساط التي حلت ولم تؤد مع فوائدها، والباقي ستؤدي منه فقط رأس مال القرض المتبقي حسب جدول الاستهلاك بالإضافة إلى فائدة لمدة شهر أو شهرين حسب المتفق عليه في العقد.
هذا إذا كان القرض استهلاكيا وليس من طينة القروض التي تمنحها البنوك التشاركية من قبيل المرابحة مثلا، فأنت حينها ستكون ملزما بسداد كل المبلغ رأسمالا وربحا (فائدة).
بالنسبة للحجز على الراتب التقاعدي، يجب عليك أن تعلم أن البنك المقرض لا يمكنه الحجز عليه إطلاقا بصريح نص الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي:
1 - التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛
2 - النفقات؛
3 - المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛
4 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛
5 - المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛
6 - جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛
7 - رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛
8 - المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور.
وكما لاحظت في الفقرة 8 الأخيرة من الفصل المشار إليه أعلاه، فإن هناك ضوابط لحجز الراتب التقاعدي أحال بشأنها الفصل المذكور على الفصل 39 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد المدنية الذي ينص بدوره على أنه لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة. وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة. أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية 50% من مبلغه. وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها. وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.
وعليه، وباستثناء دوين الجولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لا يمكن الحجز على الراتب التقاعدي لفائدة باقي الدائنين الخواص إلا إذا كان دينهم ممتازا أو متعلقا بنفقة.
لعلمك أيضا فإن الديون الممتازة هي الديون التي أعطاها القانون هذا الوصف، وهي متفرقة في شتى مواد القانون المختلفة، وقد عرف القانون الامتياز بأنه حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين، وحدد قانون الالتزامات والعقود بعض الديون الممتازة فذكر منها مصاريف الجنازة ومصاريف مرض الموت ومهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والوالدين والمصروفات القضائية والأجور والتعويضات المؤداة للعمال بسبب شغلهم أو بسبب حادثة شغل إلخ ...
وعليه فإن التهديد بالحجز على الراتب التقاعدي لا أساس له، ولكن سيبقى من حق البنك في حال الحصول على حكم بالأداء أن يحجز على باقي أموالك الأخرى المنقولة أو العقارية.
هذا بالنسبة إذا كان تقاعدك مدنيا، أما إذا كان تقاعدك عسكريا ( وما دفعني لتناول هذا الاحتمال قولك أنك كنت تشتغل بالمناطق الجنوبية) فإن نفس المقتضيات المذكورة أعلاه حرفيا تنطبق بالفصل 42 من القانون رقم 13.71 بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد العسكرية.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)
تصفيق

تعليقان

مستخدم

شكرا لكم على مهنينكم وسرعة جوابكم.
تقاعدي مدني بحيث عملت بالمناطق الجنوبية
كرجل تعليم .
ما يفزعني حقا هو رفض المقرضين إعادة جدولة القروض الاستهلاكية بدعوى ان أقصى مدة للقرض هي 60 شهر لا تفي بالغرض.
سؤالي الاخير من فضلكم هل الحالة الاجتماعية الغير المتوقعة وهو مرض مزمن خطير لابني تشفع لي لطلب الامهال القضائي ريثما اتدبر دخلا ثانيا استطيع به استئناف أداء أقساط القروض...فأنا في طور البحث عن عمل بحكم تجربتي في الإدارة التربوية ..؟؟
شكرا.

منذ شهر واحد
5.9k إجابة - مستشار قانوني

أنقل لك النص المتعلق بالإمهال القضائي والوارد في قانون حماية المستهلك وهو كالتالي: " بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية. يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ."
وعليه وما دامت تقول أن سبب عجزك عن الوفاء هو الحالة الاجتماعية والمرضية لابنك فإنه يطرح التساؤل حول تطبيق هذا النص هل يتعلق المر بالحالة الاجتماعية الخاصة بالمقترض ام حتى بأسرته، وإذا فرضنا جدلا انها تمتد إلى أفراد الأسرة فسيشترط أن تكون الحالة الاجتماعية غير المتوقعة وقعت بعد الحصول على القرض وليس قبله.
وفي نظري لا شيء يمنعك من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة معززا بالمستندات والفواتير التي أنفقت على علاج ابنك وانتظر ماسيكون قراره.

منذ شهر واحد

4.1k مشاهدة
سئل بواسطة Medmed
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
4.1k مشاهدة
2.3k مشاهدة
سئل بواسطة Moussa Anidif
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.3k مشاهدة
26.2k مشاهدة
سئل بواسطة karim5001
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
26.2k مشاهدة
10.2k مشاهدة
سئل بواسطة Gogmajdouline
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
10.2k مشاهدة
1.9k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Aziz Zaroual
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة المستشار
1.9k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


51.1k
استشارة

22.5k
إجابة

88.7k
مستخدم

25.9k
تعليق