لي إبنة اخ متزوجه ومجنسه في بلجيكا ولها دار سكنى بالمغرب تود ان تكلفني بكرائها والاحتفاظ بمداخل كرائها لكن الاشكال انه رغم احتفاظها بجنسيتها المغربيه الا انها واجهت عده عراقيل لا ادري تفاصيلها في تجديد بطاقتها الوطنيه التي انتهت صلاحيتها منذ عشر سنين.
توجهت عند العدول بالسفاره المغربيه ببلجيكا قصد انجاز هذه الوكاله اعتمادا على بطاقه التعريف بلجيكيه لكنه امتنع لا ندري السبب وأشار عليها العدل بان تكلف احد المحامين بالمغرب كي ينجز لها عقد وكاله لفائدتي على اساس ان يشير في عقد الوكاله فقط الى انها حاملة للبطاقه الوطنيه رقم كذا دون ذكر تاريخ البطاقه. تساؤلاتي في الموضوع
هل العدل الملحق بالسفاره المغربيه ببلجيكا بامكانه انجاز هذه الوكاله وهل يجب عليه قانونا تلقي اشهادها.
وهل فعلا بامكان محامي بالمغرب ان يقوم مقام العدل وهل يكتفي المحامي في ابرام عقد الوكاله بالاعتماد على تلك البطاقه الوطنيه المنتهيه صلاحيتها. وهل يمكن فعل ذلك دون حضورها الى المغرب ام بامكانه ان يكتب تلك الوكاله ويبعثها لها الى بلجيكا قصد توقيعها والمصادقه عليها هناك.
هل يجوز ان ترسل لي صوره بطاقه تعرفيها البلجيكيه وهل يحق قانونا للمحامي بالمغرب اعتمادها في كتابه العقد وارساله لها الى بلجيكا كي تصادق على توقيعها هناك.
افيدوني ان كان في الأمر لبس لا تحمد عقباه
وافيدوني كذلك في الطريقه القانونيه السليمه التي يمكنها بها انجاز هذه الوكاله وهي خارج الوطن
ودمتم عند حسن ظن العباد بكم