بعد التحية و السلام
أستاذنا الفاضل
نكتري عمارة من 40 محلا معدا للسكن بمقتضى عقد صحيح منذ 1980 من مالكها الأصلي .
وحيث إن هذا العقد تضمن بنوذا عدة من بينها :
عدم كراء المحلات من الباطن إلا بغرض السكني.
يسمح لنا بكراء هاته المحلات من الباطن للغير.
وجوب أداء كل الضرائب المترتبة عن هذا الكراء الباطني.
سيدي لقد قمنا في السابق ومنذ 20 سنة بإنشاء سجل تجاري بخصوص هذا الكراء ونؤدي إلى اليوم ضريبة البتانتا والضريبة على الدخل عن العائدات الكرائية للعمارة التي نكتريها.
سيدي أعرف ان طبيعة الكراء بيننا وبين المكترين من الباطن هي مدنية بحثة ولكن ما هي طبيعة العلاقة الكرائية بيننا وبين المالك الذي نكتري منه العمارة ذات الأربعين محلا هل هي مدينة أم تجارية، خاصة أننا مقيدين في السجل التجاري ونؤدي كل الضرائب التي يؤديها التجار.
ثم إن كراء عمارة من 40 محلا للغير لن يكون بالطبع بغرض السكنى بل كانت نية التعاقد بغرض الإتجار والمضاربة والربح وهذا هو رأينا والله اعلم .
أود بكل احترام أن تمدونني برأيكم السديد
وتقبلوا خالص التحيات
0 تعليق
إذا كانت بنود العقد تتعلق بكراء من أجل إعادة الكراء فهذا عمل تجاري وليس مدنيا ويمكن إدخاله في إطار ما تنص عليه المادة 8 من مدونة التجارة.
المادة 8
تكتسب صفة تاجر كذلك ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
تعليقان