1 إجابة واحدة
691 مشاهدة
691 مشاهدة
نحن رجل وإمرأة من أحد الدول العربية ، أعمارنا تخطت 28 عاما ونريد الزواج ولكن ولي أمرها غير موافق وبحسب القانون في دولتنا يشترط موافقته
لا نريد الوقوع في الحرام
هل لو قدمنا الى المغرب في زيارة هل سيتم تزويجنا بدون ولي بحسب القانون؟
وما هي الشروط والوثائق المطلوبة؟
0 تعليق
6.2k إجابة - مستشار قانوني
في الحقيقة لم أفهم عبارة " نحن رجل وامرأة من أحد الدول العربية"
هل أنتما معا من جنسية غير الجنسية المغربية وتريدان الذهاب للمغرب فقط بقصد الزواج هناك؟
إذا كان أحدكما يحمل الجنسية المغربية، لا سيما المرأة فيمكن إبرام الزواج بدون ولي في المغرب لأن مقتضيات مدونة الأسرة المغربية تنص في مادتيها 24 و 25 على أن الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. ( ركز معي على كلمة الراشدة) ولها أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
وسن الرشد حسب القانون المغربي يكون ببلوغ 18 سنة للذكر والأنثى على حد سواء.
أما إذا كنتما معا من جنسية غير مغربية فالأمر يبدو لي غير ممكن، لأن إبرام زواج بالمغرب يتطلب عدة شروط منها الإقامة فيه بشكل نظامي، وثانيا أن تكون لكما وضعية لاجئ، لأن المادة 2 من المدونة تنص على أن أحكامها تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ وعلى اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ وعلى العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ وعلى العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
وبالتالي يتعذر إبرام زواجكما في المغرب وفق القانون المغربي إذا لم تتوفر فيكما الشروط المذكورة أعلاه.
هل أنتما معا من جنسية غير الجنسية المغربية وتريدان الذهاب للمغرب فقط بقصد الزواج هناك؟
إذا كان أحدكما يحمل الجنسية المغربية، لا سيما المرأة فيمكن إبرام الزواج بدون ولي في المغرب لأن مقتضيات مدونة الأسرة المغربية تنص في مادتيها 24 و 25 على أن الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. ( ركز معي على كلمة الراشدة) ولها أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
وسن الرشد حسب القانون المغربي يكون ببلوغ 18 سنة للذكر والأنثى على حد سواء.
أما إذا كنتما معا من جنسية غير مغربية فالأمر يبدو لي غير ممكن، لأن إبرام زواج بالمغرب يتطلب عدة شروط منها الإقامة فيه بشكل نظامي، وثانيا أن تكون لكما وضعية لاجئ، لأن المادة 2 من المدونة تنص على أن أحكامها تسري على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ وعلى اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ وعلى العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ وعلى العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
وبالتالي يتعذر إبرام زواجكما في المغرب وفق القانون المغربي إذا لم تتوفر فيكما الشروط المذكورة أعلاه.
منذ 8 أشهر
(معدّل: منذ 7 أشهر)
3 تصفيقات
0 تعليق
2k مشاهدة
2k مشاهدة