الزوجة رفعت دعوة طلاق الشقاق
لم احضر حلستان من قبل رغم توصلي استدعاء من المحكمة ارغب في حضور الجلسة الأخيرة رغم انني لم تتوصل هده المرة باستدعاء هل ممكن
عرض 20 من أصل 17089 استشارة
لم احضر حلستان من قبل رغم توصلي استدعاء من المحكمة ارغب في حضور الجلسة الأخيرة رغم انني لم تتوصل هده المرة باستدعاء هل ممكن
اريد معرفة كيف ابلغ زوجي بالطلاق والحضانة في تركيا هو تركي مقيم في تركيا، اخدت الإستدعاء من المحكمة ولا اعرف ما يجب فعله، والجلسة ستكون في 11/04 /2026 هل يمكن ان ابلغه عبر البريد المضمون وهل يأخد وقتا طويلا ؟ أو هل توجد طرق اخرى وماهي ؟ وهل في الجلسة المقبلة يجب ان يكون الزوج قد تبلغ بالاستدعاء او لا.
عندي بنتي خارج نطاق الزواج او انا او باباها بغينا نصايبو ليها الوراق شنو نديرو او شنو هما الوتائق المطلوبةوشكرا
عندي جلسة مداولة أو تامل في مسطرة طلاق اتفاقي ، و أنا مدعى عليه ( الزوجة) هل يتوجب علي الحضور ؟ و ماذا سيكون في هذه الجلسة ؟
سلام عليكم زوجتي الأولى موافقة على الادن بالزواج للمرة التانية ما هي الوثائق المطلوبة منا لكي نقوم بالإجراءات القانونية علما بأن الزوجة التانيه مغربية وحامل للجواز الإيطالي
السيدة مليكة حفيض متزوجة بالسيد مصطفى دحو منذ سنة 1998 بمدينة أيت ملول، والزوج هو من يحتفظ بجميع الوثائق الأصلية بما فيها عقد الزواج، ويرفض تسليمه لزوجته من أجل استعماله في دعوى النفقة.
نريد استخراج نسخة الطلاق ولكن لانتوجد في المدينة التي قام فيها الطلاق ولا يوجد لدينا لا رمز الملف ولا رقم يوجد سوى العام
خويا تشد بسبب النفقة و تحكم عليه بشهرين . سؤال 1 هو واش الحبس يسقط النفقة؟ ولا كل مرة يدخل حبس على ليفات 2 هو ماعندوش باش يخلص و فى الحبس حاليا . واش المحكمة هادير ليه استئناف قبل مايخرج ولا لا حيت ماعندوش محامى و ام بنتو لا تريد تنازل 3 ام بنت من بعد الطلاق غبرت مالقينا عارفين ليها طريق هى وبنت شنو معمول. و شكرا جزيلا
هل يمكن أن اطلب طلاق الشقاق في المغرب .الزوجة تعيش في كندا .ولا تنوي استلام التبليغ او الحضور الى الجلسات .يوجد عنوان والديها بالمغرب .فإن كان ممكن كم تبلغ المدة لأحصل على الطلاق؟
الزوجة رفعت دعوة طلاق الشقاق في المحكمة الابتدائية بوزان ولكن البيت الزوجية كاين في مدينة سيدي سليمان وبطاقة الوطنية الخاصة بها كتوضح العنوان الصحيح ديالها لي هوا سيدي سليمان وبغيت نعرف واش من حقي ندفع للمحكمة بوزان بعدم الاختصاص واحالة الملف للمحمة بسيدي سليمان
شهادة الكفاءة للزواج. أنا مقيم في النرويج. أريد الزواد من مغربية مقيمة في المغربز ماهو المطلوب للحصول على الشهادة.
دابا واحد عدول درنا عندو عقد زواج من تاريخ 2026/9/31ودابا قاليا من بعد شهر غادي يخرج ليك عقد زواج وطريق باش كيتكلم معايا كعدول طريقة خايب من بعد صونيت ليه قاليا من بعد 15يوم غادي يخرج ليك وتأني قاليا اسبوعين بغيت نفهم قانون اصدار عقد زواج
اريد ان اعرف من اين اخد نسخة من الحكم الذي صدر حول التطليق بالشقاق وكم يجب ان ادفع من المال لاخده وفي اي مكان ساجده والوقت الذي يجب ان اذهب به
أنا زوج ومشتكى به في ملف جنحي يتعلق بإهمال الأسرة، وأرغب في تسوية وضعيتي وأداء النفقة داخل الأجل المحدد لي من طرف الضابطة القضائية. صدر في البداية حكم قضائي حدد النفقة في مبلغ 600 درهم شهريًا لفائدة الزوجة و600 درهم شهريًا لفائدة ابنتي القاصر، وتم على أساس ذلك تحرير محضر امتناع عن الأداء بتاريخ 05/01/2026 عن الفترة الممتدة من 19/03/2025 إلى 19/12/2025. بعد ذلك صدر بتاريخ 20/05/2026 قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى بتخفيض النفقة إلى 400 درهم شهريًا لفائدة الزوجة و400 درهم شهريًا لفائدة الابنة، أي 800 درهم شهريًا بالنسبة لهما معًا. وبناءً على محضر الامتناع، تم تسجيل شكاية من أجل إهمال الأسرة، وأنا مشتكى به فيها. بتاريخ 08/09/2026 تم الاستماع إليّ من طرف الضابطة القضائية بتيط مليل، وصرحت باستعدادي لأداء النفقة، ومنحت مهلة شهر واحد لتسوية وضعيتي والإدلاء بما يفيد الأداء. أرغب حاليًا في أداء النفقة عن مدة تسعة أشهر وفق المبلغ المحدد في القرار الاستئنافي، أي 400 درهم للزوجة و400 درهم للابنة شهريًا، بمجموع 7.200 درهم، مع وجود مبلغ 696 درهم كمصاريف قضائية، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي أرغب في أدائه 7.896 درهم. لذلك أطلب من الخبير القانوني توضيح المسائل التالية: 1. هل يجب اعتماد مبلغ 400 درهم شهريًا لكل من الزوجة والابنة، باعتباره المبلغ المحدد بموجب القرار الاستئنافي، عند تسوية المبلغ موضوع محضر الامتناع؟ 2. هل أداء مبلغ 7.200 درهم كأصل للنفقة عن الأشهر التسعة يكفي لتسوية جانب النفقة، أم يجب أداء مبلغ آخر، خصوصًا فيما يتعلق بالمصاريف القضائية؟ 3. هل مبلغ 696 درهم كمصاريف قضائية يدخل ضمن المبلغ الواجب أداؤه في إطار تسوية النفقة موضوع محضر الامتناع، أم يجب التمييز بين أصل النفقة والمصاريف القضائية؟ 4. ما هو الإجراء القانوني الصحيح لأداء المبلغ وإثباته أمام النيابة العامة أو المحكمة والضابطة القضائية، حتى لا يبقى مجرد تصريح بالاستعداد للأداء؟ 5. في حالة أداء المبلغ داخل المهلة التي منحتها الضابطة القضائية، ما الأثر القانوني لهذا الأداء على شكاية إهمال الأسرة والملف الجنحي؟ 6. هل من الأفضل إيداع المبلغ لدى الجهة القضائية المختصة، أم أداؤه مباشرة للمستفيدة، أم اعتماد طريقة أخرى تضمن الحصول على وثيقة رسمية تثبت الأداء؟ 7. هل يمكن طلب تضمين وصل الأداء في الملف وتمكيني من شهادة أو وثيقة رسمية للإدلاء بها لدى الضابطة القضائية؟ أرغب في جواب عملي ودقيق يوضح لي الخطوات التي ينبغي القيام بها فورًا، بالنظر إلى أن المهلة الممنوحة لي أصبحت قريبة من الانتهاء.
أنا زوج ومشتكى به في ملف جنحي يتعلق بإهمال الأسرة، وأرغب في تسوية وضعيتي وأداء النفقة داخل الأجل المحدد لي من طرف الضابطة القضائية. صدر في البداية حكم قضائي حدد النفقة في مبلغ 600 درهم شهريًا لفائدة الزوجة و600 درهم شهريًا لفائدة ابنتي القاصر، وتم على أساس ذلك تحرير محضر امتناع عن الأداء بتاريخ 05/01/2026 عن الفترة الممتدة من 19/03/2025 إلى 19/12/2025. بعد ذلك صدر بتاريخ 20/05/2026 قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى بتخفيض النفقة إلى 400 درهم شهريًا لفائدة الزوجة و400 درهم شهريًا لفائدة الابنة، أي 800 درهم شهريًا بالنسبة لهما معًا. وبناءً على محضر الامتناع، تم تسجيل شكاية من أجل إهمال الأسرة، وأنا مشتكى به فيها. بتاريخ 08/09/2026 تم الاستماع إليّ من طرف الضابطة القضائية بتيط مليل، وصرحت باستعدادي لأداء النفقة، ومنحت مهلة شهر واحد لتسوية وضعيتي والإدلاء بما يفيد الأداء. أرغب حاليًا في أداء النفقة عن مدة تسعة أشهر وفق المبلغ المحدد في القرار الاستئنافي، أي 400 درهم للزوجة و400 درهم للابنة شهريًا، بمجموع 7.200 درهم، مع وجود مبلغ 696 درهم كمصاريف قضائية، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي أرغب في أدائه 7.896 درهم. لذلك أطلب من الخبير القانوني توضيح المسائل التالية: 1. هل يجب اعتماد مبلغ 400 درهم شهريًا لكل من الزوجة والابنة، باعتباره المبلغ المحدد بموجب القرار الاستئنافي، عند تسوية المبلغ موضوع محضر الامتناع؟ 2. هل أداء مبلغ 7.200 درهم كأصل للنفقة عن الأشهر التسعة يكفي لتسوية جانب النفقة، أم يجب أداء مبلغ آخر، خصوصًا فيما يتعلق بالمصاريف القضائية؟ 3. هل مبلغ 696 درهم كمصاريف قضائية يدخل ضمن المبلغ الواجب أداؤه في إطار تسوية النفقة موضوع محضر الامتناع، أم يجب التمييز بين أصل النفقة والمصاريف القضائية؟ 4. ما هو الإجراء القانوني الصحيح لأداء المبلغ وإثباته أمام النيابة العامة أو المحكمة والضابطة القضائية، حتى لا يبقى مجرد تصريح بالاستعداد للأداء؟ 5. في حالة أداء المبلغ داخل المهلة التي منحتها الضابطة القضائية، ما الأثر القانوني لهذا الأداء على شكاية إهمال الأسرة والملف الجنحي؟ 6. هل من الأفضل إيداع المبلغ لدى الجهة القضائية المختصة، أم أداؤه مباشرة للمستفيدة، أم اعتماد طريقة أخرى تضمن الحصول على وثيقة رسمية تثبت الأداء؟ 7. هل يمكن طلب تضمين وصل الأداء في الملف وتمكيني من شهادة أو وثيقة رسمية للإدلاء بها لدى الضابطة القضائية؟ أرغب في جواب عملي ودقيق يوضح لي الخطوات التي ينبغي القيام بها فورًا، بالنظر إلى أن المهلة الممنوحة لي أصبحت قريبة من الانتهاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مواطن مغربي، وزوجتي مواطنة مكسيكية. نحن متزوجان رسميًا في المكسيك، وزوجتي موجودة حاليًا في المكسيك، ومن المقرر أن تصل إلى المغرب يوم 12 أكتوبر. نرغب في معرفة الإجراءات التي يجب القيام بها في المغرب من أجل تسجيل زواجنا والاعتراف به رسميًا، وكذلك الإجراءات اللازمة لكي تتمكن زوجتي من الإقامة معي في المغرب لمدة أطول وبطريقة قانونية. بمجرد وصولها إلى المغرب، ستكون إقامتها في البداية بموجب التأشيرة أو الإقامة السياحية المسموح بها لمدة ثلاثة أشهر، ولكننا نرغب في تقديم طلب الحصول على الإقامة باعتبارها زوجة مواطن مغربي، وتجنب تجاوز المدة القانونية المسموح بها. لذلك، نرجو منكم التفضل بإرشادنا حول: 1. الوثائق المطلوبة لتسجيل الزواج المكسيكي في المغرب. 2. هل يجب المصادقة على عقد الزواج المكسيكي أو الحصول على Apostille؟ 3. هل يجب ترجمة عقد الزواج إلى العربية أو الفرنسية؟ 4. ما هي الوثائق المطلوبة مني ومن زوجتي؟ 5. ما هي الجهة المختصة التي يجب أن نتوجه إليها بعد وصولها إلى المغرب؟ 6. ما هي الإجراءات المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة لزوجتي؟ نرغب في تجهيز جميع الوثائق المطلوبة قبل وصولها إلى المغرب، حتى نتمكن من القيام بالإجراءات في أقرب وقت ممكن وبطريقة قانونية. نشكر لكم تعاونكم وتوجيهاتكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
توصلت بتنبيه جديد حول ملف أتابعه في محكمتي. أريد فهم تأثير هذا المستجد على وضعي وما الذي يجب تحضيره قبل اتخاذ الخطوة التالية. نوع المستجد: جلسة أو إجراء.
داعت لي وتيقة عقد الطلاق مطلقة في مدينة تانسينت اريد الزواج مدينة ميدلت عندي نسخة منها هل يكن ان النسخة تقدم للعدل في الزواج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الأساتذة الكرام والمختصين في القانون المغربي إفادتي برأيهم القانوني في هذه الحالة: توجهت إلى أحد مراكز التدريب الخاص قصد التسجيل في دورة تدريبية (تطوير البرمجيات). وبعد الاطلاع على التفاصيل والأثمان، اتفقنا شفهياً مع الموظفة على دفع مبلغ 500 درهم كعربون (Avance) مبدئي، على أساس أن أكمل باقي مصاريف التسجيل في اليوم الموالي في حال توفر المبلغ لدي. في نفس اليوم، قامت الموظفة بإعداد وثائق للتسجيل (استمارة/عقد من جانب واحد)، لكنني لم أوقع على أي عقد نهائي ولا على أي بند ينص صراحة على أن "المبلغ المدفوع غير قابل للاسترجاع". في اليوم الموالي، ونظراً لظروف شخصية وعدم توفر المبلغ الكافي، تراجعت عن التسجيل وأعلمت إدارة المركز بقراري قبل بداية أي حصة وقبل الاستفادة من أي خدمة، وطالبتهم باسترجاع مبلغ 500 درهم. إلا أن الإدارة رفضت بداعي أنها قامت بإعداد الوثائق وأن المبلغ لا يُسترجع. أسئلتي للأساتذة الكرام: ما هو الموقف القانوني من هذه الحالة في إطار قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك؟ هل يُعتبر امتناع المركز عن إرجاع المبلغ مشروعاً رغم عدم وجود توقيع مني على عقد يثبت التنازل عن العربون؟ ما هي المساطر الودية أو القانونية البسيطة التي يمكنني اتباعها لاسترجاع حقي؟ شاكر لكم حسن تعاونكم وإفادتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الأساتذة الكرام والمختصين في القانون المغربي إفادتي برأيهم القانوني في هذه الحالة: توجهت إلى أحد مراكز التدريب الخاص قصد التسجيل في دورة تدريبية (تطوير البرمجيات). وبعد الاطلاع على التفاصيل والأثمان، اتفقنا شفهياً مع الموظفة على دفع مبلغ 500 درهم كعربون (Avance) مبدئي، على أساس أن أكمل باقي مصاريف التسجيل في اليوم الموالي في حال توفر المبلغ لدي. في نفس اليوم، قامت الموظفة بإعداد وثائق للتسجيل (استمارة/عقد من جانب واحد)، لكنني لم أوقع على أي عقد نهائي ولا على أي بند ينص صراحة على أن "المبلغ المدفوع غير قابل للاسترجاع". في اليوم الموالي، ونظراً لظروف شخصية وعدم توفر المبلغ الكافي، تراجعت عن التسجيل وأعلمت إدارة المركز بقراري قبل بداية أي حصة وقبل الاستفادة من أي خدمة، وطالبتهم باسترجاع مبلغ 500 درهم. إلا أن الإدارة رفضت بداعي أنها قامت بإعداد الوثائق وأن المبلغ لا يُسترجع. أسئلتي للأساتذة الكرام: ما هو الموقف القانوني من هذه الحالة في إطار قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك؟ هل يُعتبر امتناع المركز عن إرجاع المبلغ مشروعاً رغم عدم وجود توقيع مني على عقد يثبت التنازل عن العربون؟ ما هي المساطر الودية أو القانونية البسيطة التي يمكنني اتباعها لاسترجاع حقي؟ شاكر لكم حسن تعاونكم وإفادتكم.