تذييل عقد الزواج من رجل متزوج

أنت تتحدثين عن دولة الإمارات (صححي لي إن أخطأت). هذه الدولة سهلت أمور الزواج للمقيمين فيها من غير المسليمن كما أنه يمكن حتى لغير المقيمين الزواج إن كانو في زيارة سياحية. المشكلة هي أن المرأة المغربية تحتاج إلى موافقة مسبقة من القنصلية المغربية قبل إقامة عقد الزواج. و هذه الموافقة تتطلب شروطا منها أن تكوني مقيمة إقامة قانونية في هته الدولة و لديك تسجيل قنصلي منذ أزيد من سنة. + موافقة الزوجة الأولى إن كان الرجل متزوجا + سجل عدلي خالي من السوابق. إذا ذهبت للزواج دون إذن من القنصلية فتسحصلين على عقد زواج لكن عند طلب التذييل في محكمة الأسرة سيطلب منك أن يكون العقد مصادقا عليه في القنصلية المغربية. و طبعا إذا لم تكوني طلبت الإذن من القنصلية في البداية فلن يصادقو على العقد بعد إبرامه. لا يمكنك وضعهم أمام الأمر الواقع. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . سؤالي: عند التذييل في المغرب، هل يطلبون شهادة تثبت موافقة الزوجة الأولى، أم أن عقد الزواج كاف مادام قد صدر في بلد إسلامي وبشكل قانوني؟ إذا صار هذا وضعك فلن تقبل المحكمة تذييل عقد زواج تم في الخارج و غير مصادق عليه من القنصلية. في هذه الحالة سيتوجب عليك أخذ الإذن بالزواج المختلط من محكمة الأسرة بالمغرب (كما لو أنك لم تتزوجي بعد). و هذا الإذن سيطلب منك فيه كل الأوراق المطلوبة للزواج المختلط : شهادة حسن السيرة و السلوك + شهادة العمل و الراتب + موافقة الزوجة الأولى + ... سيتوجب إحضار الموافقة من الزوجة ثم التأكد من خلو سجله من السوابق العدلية ثم إثبات أن لديه سيولة مالية كافية لإعالة أسرتين مع ضمان الإستقلالية في السكن (يفترض أن الزوجة الأولى ستعيش معه في نفس البلد لتحقيق العدل، و أن يخصص لكل منكما سكنا مستقلا). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل الختام أستأذنك في التوقف عند مفهوم الزواج العرفي : الزواج العرفي هو كل زواج غير موثق لدى السلطة. و إذا كان زواجك غير موثق لدى سلطات بلدك المغرب فإنه يعد عرفيا في المغرب حتى و إن كان قانونيا في بلد آخر. أما في ما يخص مسألة الإشهار فإنه يتحقق بتسجيل عقد الزواج في السجلات الرسمية للدولة و ليس فقط بحضور شاهدين مسليمين. و لكن هذا موضوع آخر. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل هذه الإجرائات و القوانين لها دوافعها الموضوعية. أتمنى أن أكون قد أفدتك و آسف على الإطالة. حظ سعيد

و عليكم السلام : أقتبس من كلامك : أتحدث عن دولة قطر، وهي لا تشترط في إجراأت الزواج موافقة الزوجة الأولى ان كان الرجل متزوجا.. إشتراط الموافقة تفرضه القوانين المغربية. و مدونة الأسرة في المغرب تطبق في كل زواج أحد طرفيه ؛أو كلاهما؛ مغربي حتى و إن تم الزواج في الخارج. ...علما ان العقد سيكون مصادق عليه في وزارة الخارجية لبلد الإقامة، لأنه يشمل كل شروط الزواج في البلد، المشكلة تكمن فقط في تذييله بالمغرب ... التذييل في المغرب هو أساس الموضوع. بدونه لا يعتبر الزواج قائما. الإجرائات الخاصة بدولة العقد لا تلزم المغرب. يجب بالضرورة تقديم كل الوثائق و ليس فقط الموافقة، بل أيضا سجل عدلي خالي من السوابق + شهادة الدخل + بقية الوثائ الإدارية و أهم شيء هو التسجيل القنصلي مدته أكثر من سنة (يعني أن المرأة مقيمة إقامة فعلية و ليست في زيارة أو سياحة). * إذا كانت صديقتك مقيمة في دولة قطر يمكنها الزواج هناك لكن بعد توفق جميع الوثائق. وإلا ستحصل على عقد قطري غير معترف به في المغرب. * إذا كانت صديقتك هته مقيمة في المغرب فلا يمكنها الزواج في الخارج، بل سيتوجب على الرجل القدوم للمغرب للزواج. و طبعا بتقديم كل الوثائق اللازمة لذلك. * موافقة الزوجة الأولى كيف تتم؟ يجب أن تكتبها المرأة بخط اليد و تصادق على صحتها لدى وزارة الخارجية المصرية (أو السفارة المصرية في الدوحة). ثم تعمل أپوستيل APOSTEL لهذه الوثيقة و تسلمها لزوجها ليتمم إجرائات زواجه من إمرأة ثانية. * قد تجدين بعض الحالات التي تمكنت من التذييل دون المرور عبر الإجرائات القانونية. هذه الحالات تمت قبل أكثر من 3 سنوات. في ذلك الوقت كان هناك بعض التساهل لأنه هتكون هناك علاقة قد نشأت بالفعل على أرض الواقع. لكن توالي قصص مؤلمة لنتائج هته الزيجات على محاكم المملكة جعل وزارة العدل و وزارة الخارجية تتفقان على عدم المصادقة على أي زواج تم دون إحترام القانون. لأن النتائج مرة أخرى أكرر كارثية لا يعلمها إلا من يتابع هذا الموضوع عن قرب. * كل ما قلته لحد الآن هو وجهة نظر القانون و ليس رأيي الشخصي. تحياتي لك و لصديقتك.

إليك إستشارة منذ شهر فقط رفض فيها التذييل https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/100947 للإشارة هذه السيدة عندها حكم محكمة بإثبات الزواج و ليس عقد زواج. الحل هو أن يقنع الرجل زوجته، و ليس أن تغامر المرأة بنفسها.

السائل في الرابط المرفق يتحدث عن عقد مدني، وأعتقد أنه يقصد زواجا مدنيا... : هو يقصد زواج عرفي تم في مكتب المحامي، و لكن الناس يتجنبون إستعمال هذه الكلمة لما تحمله من مدلول سلبي. أشرح : الأصل إن تم الزواج في مصر أن يتم العقد في وزارة العدل المصرية. و الأمر يتطلب دائما الإذن من القنصلية أو السفارة المغربية لماذا طلب الإذن واجب؟ لأن هناك إتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب و مصر تلزم السلطات المصرية بعدم توثيق العقد إلا بموافقة السفارة. لكن قد يحدث أن لا يتم الحصول على هذا الإذن لمانع يتعلق بالرجل. هنا الرجل و المرأة يلجئان إلى "محامي إستئناف عال" ليبرم لهما "عقد زواج عرفي". هكذا يكتب في العقد "عقد زواج عرفي". يكفي نسخة من جواز السفر و حضور شاهدين. المهم المرحلة الثانية تكون مقاضات المرأة للرجل بعد بضعة أشهر مع الإدلاء بشهادة طبية (مزورة) تثبت وقوع حمل. في المحكمة يعترف الرجل على نفسه بصحة العقد و بأنه على علاقة زواج فعلي بهذه المرأة، فتحكم المحكمة بثبوت الزوجية بينهما. (هذا الحكم هو ما أسماه السائل بعقد مدني بمصر عن طريق المحكمه) لكن كما أشرت فليس في مصر زواج مدني إنما الأمور تتم كما أسلفت. تتمت الموضوع بأن تأخذ المرأة المغربية هذا الحكم إلى السفارة المغربية في الزمالك للمصادقة عليه، ثم تقوم بتذييله في محكمة الأسرة بالمغرب. هذا هو التوقع المثالي للأحداث، لكن التجربة أثبتت أن عددا كبيرا من الحالات كانت نهايتها مختلفة تماما عما توقعنه في البداية. هذا الأمر أدى إلى تعميم دورية نهاية 2019 على مختلف القنصليات في الخارج بعدم المصادقة على أي زواج يتم دون إذن مسبق. كل هذا الكلام كان للإجابة من سؤال : هل يمكن أن توضح لي الفرق بين عقد الزواج وحكم المحكمة إثبات الزواج؟ /// أتمنى أن أكون قد أجبت. هذه التفاصيل كان لا بد من إيرادها لتكتمل الصورة. ***************************************** ... علما أن عقد الزواج الذي أتحدث عنه، هو صادر عن محكمة الأسرة ببلد الإقامة، يعني بكل الشروط والأوراق المطلوبة، ... الآن لماذا يمكن العقد مباشرة في محكمة الأسرة بقطر دونما حاجة لموافقة السفارة؟ ببساطة لأنه لا توجد إتفاقية تعاون قضائي بين المغرب و قطر كما هي الحال مع مصر. و بالتالي فإذا تزوجت في محكمة الأسرة القطرية سيكون الزواج قانونيا بكل الشروط و الأوراق المطلوبة من الدولة القطرية و ليس المغربية. و بالتالي تكونين متزوجة في قطر و عازبة في المغرب. وهذا يسبب مشكلة عند تسجيل الأبناء في الحالة المدنية أو إذا قدر الله الطلاق. ***************************************** هل يمكن أن تقدم لي خدمة وتحيلني على البند الذي يحمل هذه الجزئية في مدونة الأسرة بكل سرور ؛ الحوار معك ممتع و مفيد؛ المادة 2 من مدونة الأسرة المغربية تقول : تسري أحكام هذه المدونة على: 1 ... 2 ... 3 العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ 4 ... المواد من المادة 41 إلى 46 هي التي تنظم التعدد * هذه النصوص تشكل سند قانوني لرفض المصادقة على العقد و عدم تذييله. توجيهات وزير العدل للقضات و وزير الخارجية للقناصل أصبحت تحثهم على التقيد بنصوص القوانين. * كانت المحاكم في الخارج و القنصليات تتساهل إلى غاية نهاية 2019 تغير أسلوب التعامل لأسباب موضوعية يمكن شرحها فيما بعد إن شأت. * إذا حدث و أن تم الحكم إستثناءً بالتذييل فإن النيابة العامة أصبحت تنصب نفسها طرفا في القضية و تستأنف الحكم. و إليك النص الكامل لمدونة الأسرة المغربية في الرابط التالي (هذا أحدث تحيين للمدونة) : https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/fr/093b768c-8132-4315-9562-b436dedb707a.pdf أتمنى أن أكون قد أجبت على كل ما طلبت

إضافة صغيرة نسيتها : المادة 65 من مدونة الأسرة هي التي تشير إلى ضرورة الإذن بالزواج قبل توثيق الزواج من شريك أجنبي.

السلام عليكم. قبل البدء أتمنى لك كل التوفيق و السعادة : .... تدخل في إطار الوثائق المطلوبة من هذا الأجنبي، لتوثيق عقده في المغرب، وليس لتذييل عقد موجود مسبقًا. * هذا العقد ليس له أن يبرم بدون الحصول على الإذن من قنصلية بلد الإقامة. و إذا كان بلد الإقامة يتجاوز هذا الأمر فإنه سيطلب منك حين التذييل في المغرب. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للأسف لم نجد في المدونة جوابًا شافيا لمن تم عقد زواجه خارج المغرب ...... هل يشترط في تذييله في المغرب إرفاقه بوثيقة تثبت موافقة الزوجة الأولى * يشترط الحصول على إذن من القنصلية أو طلب إذن جديد من محكمة الأسرة التي سيتم بها التذييل. و ملف طلب الإذن يتضمن نفس الوثائق سواء بالمغرب أو بالخارج. و سواء تم الطلب قبل العقد الأجنبي أو تم عند التذييل. لأنه لا يمكن تذييل عقد تم بمخالفة لأحكام المدونة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... قرأت في مادة التعدد، أن شروط التعدد هي الإدلاء بسبب استثنائي لهذا التعدد، ولا يشترط الحصول على موافقة * السبب الإستثنائي يقصد به مرض عضال لا أمل من شفائه، أو ما يتعلق بعدم الإنجاب. و في هذه الحالة الموافقة ليست ضرورية. و القاضي لا يشترط توفر موارد مالية كافية و لا يتشدد في توفير سكن مستقل. * أما في الحالة العادية فعدم إشتراط الموافقة معناه أنه إذا أصر الزوج على التعدد و الزوجة على الرفض فإن المحكمة تطبق مسطرة التطليق للشقاق حتى و إن لم يطلب أي منهما الطلاق. و هذا نص ما ورد في نهاية المادة 45 : " ....فإذا تمسك الزوج بطلب اإلذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .... وهذا ما أشار له الخبير القانوني في الاستشارة السابقة أيضًا، علما أن المعنية بالزواج تؤكد أن خطيبها يقيم لوحده وزوجته تقيم في بلدها، وهذا هو سبب لجوئه إلى التعدد. * أولا الأستاذ أيمن هو أستاذنا و له منا كل التوقير؛ و استشاراته تعد مرجعا لنا. و لكن هذه الحالة (إستشارة رقم 89939) يجب التوقف عندها و ليس المرور عليها بعجالة. * حضرتك قلت بأن المعنية بالزواج تؤكد أن خطيبها يقيم لوحده و زوجته في بلدها. وهذا لم تقله المرأة إنما هو إقتراح من الأستاذ أيمن لإقناع المحكمة بتوفر دافع للتعدد. أدعوك لإعادة قراءة الإستشارة بتمعن. * الآن فلنفترض بأن هته السيدة تمكنت من إبرام عقد زواج قانوني في المغرب أو في پاكستان كما أراد خطيبها. فإنها لن تتمكن من الإلتحاق بالزوج في أوروپا أو كندا لأن هذه الدول لا تعترف بالتعدد. و بالتالي لن يمكنها دفع ملف التجمع العائلي باعتبارها زوجة لرجل متزوج سلفا و مقيم بكندا. و هذا ما لم يفطن إليه أستاذنا الفاضل. * الآن فلنفترض بأن الزوجة فعلا تقيم لوحدها في بلدها و الرجل لوحده في بلد إقامة يبيح التعدد، و هذه هي حالتك أنت اليوم. فإن المحكمة لن تقتنع بهذا الأمر كمبرر لطلب التعدد. لأن شرط التعدد العدل بين الزوجتين و لا يتحقق العدل إلا بوجود الزوجتين معا في نفس الوقت مع الرجل يخصص لكل منهما منزلا مستقلا و يوزع النفقة و المبيت و الحضور و الإهتمام و الرعاية عليهما بشكل متكافئ، و ترضى كل منهما بهذا الوضع. إلا إذا قبلت إحداهما بإرادتها الحرة أن تبقى بعيدة عن الزوج في بلد آخر، و رضيت بأن يقيم مع الزوجة الثانية كل الوقت و يأتي إليها في العطل فقط، و هي راضية بذلك ففي هذه الحالة لا بأس. و إليك نص المادة 40 من المدونة : " يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، ...." * كل هذا في حالة علم الزوجة بالزواج الثاني (إن وافقت كان الزواج قانوني و إن رفضت كان الزواج غير قانوني). أما في حالة تم الزواج دون علمها أصلا فهذا معناه أن الرجل إجتهد في إخفاء زواجه عنها. و الأصل أن يجتهد في إفشاء أمر الزواج و إشاعته حتى يتحقق ركن الإشهار. و أولى الناس بمعرفة خبر الزواج زوجته التي هي أقرب المقربين إليه. فإن حرص على كتمان الأمر عنها فإن العلاقة تصبح زواجا سريا، حتى و إن علم بأمره بعض الناس. و هنا العلاقة تنحدر من الزواج الحلال الى العلاقة المحرمة. و أنا أنزهك و أنزه هذا الرجل الذي لا أعرفه عن الوقوع في المعصية. حاشاكما معاذ الله. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الآن سوف أحاول تلخيص الموضوع، و سأتناوله من تلاث محاور : شرعي و قانوني و أخلاقي. ==>> شرعا : إذا تزوجت بهذا الرجل دون علم زوجته. فهذه علاقة سرية. ==>> قانونا : إذا تزوجت من هذا الرجل في قطر بعلم زوجته و عدم رضاها فهذا الزواج يعتبر قانونيا في قطر و غير قانوني في المغرب. هذا ينطوي على مخاطرة كبيرة. ==>> أخلاقيا و هذا ما يجب أن يحرص عليه كل من الرجل و المرأة. فالعرف الإجتماعي السائد في المغرب يقتضي أن الرجل الراغب في الزواج بزوجة ثانية يخبر زوجته الأولى بذلك و يجتهد في إقناعها. ثم تقوم الزوجة الأولى بزيارة المرأة التي يرغب الرجل في الزواج منها و إخبارها بعدم اعتراضها عن هذا الأمر. ثم بعد ذلك يتم الزواج. (أقدر أنه في أيامنا هذه قلة من الناس من يحترم هذا الأمر). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلاصة : في كل التفاعلات التي كنت أكتب لك من قبل، كنت أكتب ما يقوله نص القانون دون إجتهاد مني. الآن أستأذنك في إعطاء قناعتي الشخصية في الموضوع إذا سمحت طبعا، و أنا لا ألزمك بها و لا بالإتفاق معها. وهذا ما أنصحك به : 1 أن يقوم الرجل بإخبار زوجته برغبته في الزواج و استرضائها للموافقة (و إن تطلب الأمر أن يبذل شيئا من الجهد أو المال لحملها على الموافقة). ثم يأتي الرجل إلى المغرب ليتزوجك بعقد مغربي لدى العدول وفق القانون المغربي و في احترام تام للشرع و القانون و للعادات و التقاليد الراسخة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يضمن حقوق الزوجة الأولى أولا بأن لا تقع هي و أولادها ضحية لهذا الزواج. قبل أن يضمن لك احترام و تقدير زوجك و زوجته أيضا. و بدون هذا الإحترام و التقدير فليس هناك من زواج يسوده الدفئ و المودة، اللذين بدونهما لا يمكن الإستمرار. أما إذا لم يتمكن من مناقشة زوجته في الأمر بشكل مفتوح و إقناعها، فربما يكون هذا الرجل غير مؤهل لما هو مقدم عليه. اللي بغا التعدد خصو يكون سيدي و مولاي. مع كامل الإحترام للشخص. إذا لم تكن له الجسارة على ذلك فالأفضل أن ينسى أمر الزواج منك أو من غيرك. و في هذه الحالة أنصحك بالقبول بقضاء الله و قدره و عساه سبحانه و تعالى يعوض كلا منكما خيرا. لا داعي لتحدي القدر. 2 أما إذا كنت مصرة على الزواج من هذا الرجل "بأي طريقة كانت" ، و أقدمت على الزواج وفق القانون القطري بعلم الزوجة و دون رضاها، مرة ثانية بعلم الزوجة و دون رضاها. ففي هذه الحالة سيكون زواجك قانونيا كما أسلفت في قطر و في مصر. لكن أمر تذييله في المغرب سيتطلب مسارا طويلا و شاقا و غير مضمون النتيجة.إقناع الزوجة الأولى أسهل من إقناع المحكمة في المغرب. ليس مستحيلا تماما لكنه ليس مرهونا بحق أصيل تطالبين به و تتشبثين به. بل يبقى مرهونا بمدى شفقة القاضي عليك, و عدم استئناف النيابة العامة (أذكرك بأن النيابة العامة طرف في كل القضايا المتعلقة بالزواج حسب المادة 3 من المدونة). و هذا الطريق لا أنصحك به الا إذا كان لديك إستعاد كبير للمجازفة. الكلام مازال طويل لكن أكتفي بهذا القدر الآن. تحياتي