استشارة قانونية

جوابا على سؤالك
أنا من رأيي أنك مادمت قد لمست في محاميك تقاعسا عن متابعة قضيتك التي خسرتها ابتدائيا وذكرته بذلك دون مبالاة منه، كان عليك أن تعمل على تنحيته من الملف باتخاذ إجراءات العزل، واتركه هو يتصرف فيما يخص الأتعاب إما أن يلجأ للنقيب لتحديدها أو يحترم وعده بأنه يؤازرك بالمجان ولا يطالبك بشيء.
بالنسبة لإمكانية إعدادك جوابا كتابيا بنفسك بصفة احتياطية لتقديمه للمحكمة إن تكرر غيابه، وما إذا كان القانون يلزم تنصيب محام في مثل هذه المساطر، فإنه بالرجوع إلى قانون المحاماة نجده ينص في المادة 32 منه على أن المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
وبما أن الدعوى المرفوعة حاليا أمام محكمة الاستئناف تتعلق بدعوى إسقاط حضانة فهي بالتالي لا تندرج ضمن القضايا التي يعفى فيها المتقاضي من مؤازرة محامي ولا يمكنك تبعا لذلك الدفاع عن نفسك شخصيا أمام محكمة الاستئناف وهي لن تقبل منك المذكرة إلا إذا كانت باسم محام.
نعم يمكنك إعدادها ولكن يجب أن تكون موقعة منه وفي ورقة تحمل ترويسة المحامي.
أما عن سؤالك ما إذا كان بإمكانك الاستعانة بمحام ثان إلى جانب المحامي الأول حتى إذا غاب هو تولى الجديد متابعة القضية، فالجواب قطعا هو نعم بل يمكن الاستعانة بقدر ما تشاء من المحامين ( الله يكثر مالك فقط) ولا حق للمحامي الأول في الاعتراض.
صحيح، أن هناك بعض القضايا التي يحصل فيها الاعتراض على تنصيب محامي ثاني ولكنها قاصرة على قضايا حوادث السير التي يحكم فيها بالتعويضات وينال المحامي نسبة منها فيحصل النزاع بين المحامين، وقد تؤخر المحكمة الدعوى حتى يفصل النقيب في النزاع، أما في قضيتك فلا طائل منها لأي محامي إلا الأتعاب التي ستعطيه منها ولن يحكم بشيء فيها ذا قيمة مادية يشاركك فيه المحامي.
أما المحكمة فلا تعين محاميا ولا تأذن في تعيينه إلا في القضايا التي يتمتع فيها المتقاضي بالمساعدة القضائية أو يفرض فيها القانون مؤازرة المتقاضي بمحامي، وهي غالبا القضايا الجنائية المحكوم فيها بالإعدام والسجن المؤبد، فالمحكمة في هذه القضايا هي التي تعين المحامي في إطار المساعدة القضائية.
وإذا عينت المحامي الجديد فبإمكانه الحصول على نسخة الحكم ومتابعة الإجراءات.
ومع ذلك فأنا أستغرب لتكليفك بالإدلاء بنسخة من الحكم المستأنف، لأنه وإن كان صحيحا أن المستانف يرفق مقال الاستئناف بنسخة منه فإن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب على المستأنف أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
وبالتالي فبإمكانك أن تقول لرئيس الهيئة أنه إذا لم يرفق المحامي نسخة الحكم بالمقال فليكلف الرئيس كاتب الضبط أن يطلبها من المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، مع أنه في جميع الأحوال لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم نسخة من الحكم المستأنف لأن المفروض أن يتم ضم ملف الاستئناف ككل أمام محكمة الاستئناف.
واخيرا معذرة إذا كان هناك تأخير في الرد لوجود ظروف خاصة جدا.