هل يمكنني تبليغ زوجي الاجنبي بدعوى النفقة عن طريق سفارة بلاده

السلام عليكم. المرجو القراءة بتأن حتى النهاية : اثناء جوابي السابق على استشارتك، وصفت علاقتك بهذا الرجل بكلمة قاسية. أنا لا أقصد الإساءة لشخصك الكريم. فلكِ مني كل تقدير وإحترام. وأنا أتضامن معك فيما أنت فيه, وأتمنى أن تجدي حلا سريعا لمشكلتك. ولذلك فأنا أعتذر منك بشدة على الضرر الذي ربما تسببت لك به هذه الكلمة. أكرر، أرجو منك المعذرة. ولك مني جزيل الشكر والإمتنان. أنا أعلم ان هذا الرجل أخذك من بيت أهلك. وليس من الشارع. وأقدر أنك إرتبطت به بحسن نيه، ظنا منك بأن ما تقومين به صحيح. وأقدر ان هذا تم قبل 12 سنة. في ذلك الوقت لم تكن المعلومات متاحة بقوة مثل اليوم. و لم يكن بإمكانك التنبؤ بعاقبة الزواج بدون تصريح. حينما كنت اكتب جوابي، لم يغب عني الوقع الذي يمكن ان تخلفه الكلمة على من يتلقاها. فأنا كنت اجيبك وفي نفس الوقت أجيب كل السيدات اللواتي يسالن كل يوم في هذا الموقع عن طريقة للزواج من رجل سعودي دون تصريح. لعل من بينهن من تتعظ بقصتك. إسمحي لي ان أتوقف عند بعض الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء المقبلات على الزواج من أجنبي بدون تصريح من بلده والتي التي ورد بعضها في تعليقك على إجابتي. واذكر بأن الهدف هو نشر الوعي بدون شخصنة للموضوع : الزواج يصح بالاشهار. والاشهار في زماننا هذا يتم بالتوثيق في السجلات الرسمية للدولة وإذا لم يكن هناك تصريح فليس هناك إشهار. فمن يرون بأن الزواج بدون تصريح جائز هم أيضا يرون بأن الزواج بنية الطلاق جائز. وكم من المآسي تسببت فيها هذه الفتوى. أما موافقة الولي فواجبة. و السلطان ولي على الرجل وعلى المرأة. والسلطان في السعودية ؛كما في المغرب؛ قال بأن كل مواطن في بلده يجب ان يحصل على موافقة منه قبل الزواج بشريك أجنبي. فهناك أصل فقهي لما قلته. و لكن التوقف عند هذا سيدخلنا في نقاش ليس هذا محله. الرجل و المرأة مخطأين معا. بعض السيدات، يتم إقناعهن بأن الزواج بدون تصريح من السعودية يمكن أن يكون قانونيا في المغرب. هذا خطأ. لكي يتم الزواج في المغرب فلا بد من إحضار تصريح من السعودية. أما "الزواج عرفيا" لدى محام في الخارج، ثم استصدار حكم محكمة بإثبات الزواج. ثم طلب تذييله في المغرب، فهذا إلتفاف على القوانين. و قد كان بعض القضاة يقبلون طلب التذييل ليس لأنه قانوني، و لكن لأن القاضي يقدر أن ضرر رفض التذييل أكبر. و لكن بعد أن إزدحمت المحاكم المغربية بالقضايا الكارثية الناتجة عن هذه "الزيجات". قررت الدولة المغربية أواخر 2019 عدم الموافقة على تذييل أي حكم أجنبي بإثبات الزواج. و عدم الإعتراف بأي زواج يتم خارج القانون. لم يعد بالإمكان وضع الدولة أمام الأمر الواقع. فإما أن يكون الزواج مستوفيا لجميع شروطه، أو أن لا يتم. الكلام طويل، و الموضوع متشعب. لذلك أكتفي بهذا القدر. مع التذكير مرة أخرى أنني لا أطعن في شرفك. و لا أقصد الإساءة لشخصك الكريم. كل ما سبق يمكن أن تستفيد منه من هن مقبلات على الزواج. دون تقليل من شأن أحد. الآن أختم بالجواب الذي تمنيتِ تلقيه من ذوي الإختصاص القانوني. و إليك الجواب القانوني : أنتِ قلتِ : "....حتى لو كان التصريح ضروري فليس هناك أي قانون في الدنيا يمنع أطفال من حقوقهم بسبب تصري..." معك حق. فالسلطات السعودية لا يمكن أن تحرم الأطفال من حقهم. و القانون السعودي يلزم الأب بالإنفاق على أبناءه، حتى و إن كانو يعيشون بالخارج. بل حتى و إن نتجو من زواج غير قانوني. و لكن لكي تحكم عليه المحكمة السعودية بالنفقة، يجب أن يثبت لديها أن هؤلاء الأطفال هم أبناء لهذا الرجل. و الحالة أن أبناءك مسجلين بإسم أبيهم في الحالة المدنية في المغرب. و ليس في السعودية. لذلك فكما قلت في الجواب الأول. لا يمكنك تبليغه بالحكم الصادر في المغرب عن طريق السفارة. لأن التبليغ عن طريق السفارة ممكن فقط إذا كان الزواج مسجلا لدى السفارة السعودية. أما إذا كان الزواج غير مسجل لدى السفارة السعودية، فيجب عليك مقاضاته أمام القضاء السعودي لإثبات زواجك منه أولا. ثم إثبات أن لك أبناء من هذا الزواج. في هذه الحالة فقط يمكن أن تحكم المحكمة السعودية عليه بالنفقة. و تلزمه بنفيذ الحكم. و إذا لم ينفذ طواعية فإن المحكمة تطبق عليه الإكراه البدني لإرغامه على التنفيذ. أما إذا عجز عن دفع النفقة، فإن الدولة تتولى نفقة الأبناء نيابة عنه إلى يتحسن وضعه المالي. هكذا تسير الأمور. لكن المشكلة هي أن المحكمة لن تكتفي بالحكم عليه بالنفقة فقط. بل ستحكم عليه بالسجن لمخالفته القانون العسكري الذي يمنعه من الزواج بأجنبية. لذلك أشرت عليك في الجواب السابق فقط بإشعاره بنيتك مقاضاته في السعودية، و هذا كفيل بجعله يدفع نفقة بناءه بالتي هي أحسن. أتمنى لك التوفيق و السعادة.