استشارة قانونية

من المعلوم بالضرورة أن رسم السكن لا يفرض إلا على البنايات المخصصة للسكن.
ولمعرفة ما إذا كان بناء مخصص للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي يتعين الرجوع إلى بدايات إنشاء هذا البناء والتصاميم والرخص التي منحت للباني، فعند الانتهاء من البناء تسلم إما رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن وإما شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.
وعليه فإن منازعة الإدارة الضريبية التي فرضت عليك رسم السكن على محل مستغل كنادي رياضي يقتضي منك ان تبرز المستندات المذكورة وهي التصميم والتراخيص التي حصلت عليها من أجل شغل المحل.
أما إذا كان المحل معدا للسكن ابتداء وأنت من حول الغاية التي من أجلها أنشئ البناء فيتعين أن يكون بين يديك ما يفيد تغيير طبيعة المحل عملا بنص المادة 58 من قانون التعمير التي تنص على أنه لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة. بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له.
وفي حالة عدم توفرك على هذه الوثيقة فلن تعترف الإدارة الضريبية بطبيعة النشاط لأن المعتبر هو طبيعة المبنى والرخصة التي سلمت لإجل شغله.
وللإشارة فإن رسم السكن هو من الرسوم التي ينظمها قانون الجبايات المحلية رقم 06 - 47 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195 - 07 - 01 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ) 30 نوفمبر 2007 والذي نص في مادته 19 على أنه يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك ا لأراضي المقامة عليها العقارات والمباني آنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة. وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير
القيمة الإيجارية في حدود خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
ولأن الأمر لا يتعلق بمطالبتك بالضريبة عن ممارسة النشاط الرياضي بالمحل فإن سؤالك حول ما إذا كان هناك قانون يعفي المحلات الرياضية من الضريبة وتم إلغاؤه يكون غير ذي موضوع.