1إجابة
2.2K مشاهدة
الطلاق من مصري في المغرب
أسرة تمت الإجابة
سُئل
طلاق المصري بعقد مغربي بحكم تدييل جيت المغرب هادي عام من بعد زواج دام عشرة سنيين من نهار جيت متواصل بيا ما بعتلي مصاريف ما عندي عليه حتى اخبار وهاد الفترة الي دوزت ديال زواج كنت ديمة انا وياه في المشاكل وصداع بحكم انو عندو زوجة اولى الي خفاها عليا قبل منرتابط بيه والي كتشفتها من بعد ما تسلمت نسخة ديال العقد بأنها موجودة وابنها على زمتو ولكن كنت دائما في السب وسام بيني وبينه ووصلت حتى الضرب واخر سنة مكانش كي يعيد معايا لا العيد الكبير ولا العيد الصغير وكنت نبات بوحدي في شقة ايجار انا ولدي في جميع الاحوال سواء كنت مريضة ولا ولدو مريض تحت اي ظرف وصبرت وقلت ماشي مهم لكن في 2019 انا جيت المغرب وجات كورونا السبب الي خلاني. منرجعش بحكم غلق الحدود ولكن ملي رجعت 2021 من بعد الفترة ديال عامرين في المغرب تفاجئت انو مقلتي اسفة ثانية كانت في منطقة شبه مقطوعة عندو علاقة مع جارتي ومحكيها كلشي عليا مبقاش كي يجي بالمرة غير مرة في الأسبوع مبقاش باغي يصرف عليا انا ولدو فين ما نقوليه بغيت شي حاجة كي جاوبني معنديش لدرجة انه ولدي مداهش المدرسة ولا حتى حسابه شعرو الفترة كلها الي جلست الي كانت 8شهور وقررت نرجع من بعد ما ضربني قدام الجارة وشتمني انا واهلي بافضع الشتاءم وخديت قرار اني موقف علاقتي معاه مزوج ونرجع المغرب لكن معرفتش كفاش نرفع قضية ديال الطلاق وناخدها في وقت قصير حيت ملي سولت قالولي لازم تبلغ وانا عارفاه ماغاديش يطلق بالحسنة لي انه قالي انا ما غاديش نطلقك وغادي نخليك هكاك ما انتي متزوجة ما انتي مطلقة قالولي نرفع طلاق العاءلة ولكن غادي ياخد فترة ما بين ثبات إلى خمس سنوات فلو تكرمتم رشدوني اشنو ندير وسمحلي على الإطالة
2 تعليقان
السلام عليكم :
مدة 6 أشهر غير كافية حتى لتبليغ "الزوج" بالخارج عبر السفارة. التبليغ وحده يأخذ أكثر من ذلك.
إذا تسلم الرجل الإستدعاء و لم يحضر يمكن للمحكمة البث في طلب الطلاق. أما إذا لم يتسلم الإستدعاء و هذا هو الأرجح. فإن المحكمة سترسل له إسدعاء ثانيا فثالثا. و إذا لم يستلمه، فإن المحكمة تغلق الملف دون البث في طلب الطلاق لعدم توصل "الزوج" بالإستدعاء.
في هذه الحإلة، إذا أردت رفع دعوة طلاق فيجب عليك إثبات أن هذا الرجل غائب عنك أكثر من سنة و أنه لا يزال على قيد الحياة. فلا يمكن للمحكمة تطليق إمرأة أرملة.
الطريقة الأسهل تبقى توكيل محامي في مصر لتخليص إجرائات الطلاق هناك ثم تذييل الحكم في المغرب بعد الحصول عليه. هذا أسرع و أجدى من وجهة نظري.
أما في المغرب فالطريقة الوحيدة للطلاق بشكل سريع و دون عناء هي بتعاون "الزوج" و تصريحه للمحكمة بالرغبة في الطلاق ثم إجتياز محاولة الصلح التي تجريها المحكمة. بدون ذلك فأنت أمام مسار طويل يمكن أن يمتد لبضع سنين في ردهات المحاكم.
من أين أتيت بهذا الكلام؟ من قصص من سبقنك في هذا الطريق.
في النهاية لا يصح إلا الصحيح. من أجل اللجوء إلى القانون يجب إحترامه منذ البداية. لا يمكننا الإلتفاف على القوانين ثم عندما نقع في المشاكل نتذكر أن هناك دولة لها قانون نطلب حمايته. أقول هذا الكلام ليس للشماتة بل للعبرة لعل من هن مقبلات على الزواج المختلط يتعظن بمصيرك. فالزواج من رجل أجنبي يجب أن يتم في المغرب بحضوره شخصيا، وفق ما تنص عليه أحكام مدونة الأسرة. أما الزواج العرفي بتوكيل في الخارج لدى محامي ثم استصدار حكم محكمة في مصر بإثبات الزواج فمغبته وخيمة.
مرة أخرى أقول هذا الكلام للعبرة فقط. و أنصحك بتوكيل محام في مصر لتسريع إجرائات الطلاق.
بالتوفيق.
السلام عليكم :
هذا بالظبط ما قلته. فالسائلة ليس لديها "عقد زواج" بل لديها "حكم محكمة بإثبات الزواج." و ليس عقد زواج. و هذا الحكم يمكن الحصول عليه بعد الزواج بطريقة عرفية لدى المحامي. و هذا المحامي هو الذي يتولى إستخراج حكم من المحكم بإثبات زواج قائم تم بدون إحترام للقوانين.
أما الزواج القانوني في مصر فلا يتم في المحكمة. بل يتم في مكتب زواج الأجانب الموجود بالطابق الرابع في مقر بوزارة العدل المصرية المتواجدة بمنطقة "لازوغلي" بالقاهرة. و يتم بالحضور الشخصي للمعنيين بالأمر و دون توكيل. في هذه الحالة فقط يمكن الحصول على "عقد زواج".
المشكلة هي أن وزارة العدل المصرية تطلب موافقة من سفارة الطرف الأجنبي. و السفارة المغربية تطلب نفس الوثائق المطلوبة للزواج المختلط، كما لو أن الزواج سيتم في المغرب. بما فيها شهادة العمل و الراتب و شهادة السوابق الجنائية، ثم موافقة زوجته إن كان مزوجا مع ما يثبت قدرته على إعالة أسرتين بشكل كريم.
لذلك يلجأ بعض الناس الذين لا تتوفق فيهم الشروط المطلوبة لزواج عرفي بتوكيل أمام المحامي على أن يقوم هذا الأخير بطلب "حكم محكمة بإثبات الزواج". أكرر "حكم محكمة بإثبات الزواج" و ليس "عقد زواج".
بالنسبة للتذييل في المغرب فهذا الزواج غير قانوني، و قد كان القضاة يقبلون تذييل الحكل الأجنبي فقط من باب الإجتهاد القضائي. لأن ضرر التذييل أقل من ضرر عدم التذييل. لكن و بعد ازدحمت قاعات المحاكم المغربية بالقضايا الكارثية الناتجة عن هذه "الزيجات" العشوائية. قررت وزارة العدل المغربية عدم الإعتراف بأي زواج تم في الخارج دون إحترام نصوص مدونة الأسرة المغربية. هذا القرار دخل حيز التنفيذ في نهاية 2019 فقط. فالقوانين هي نفسها، سواء تم الزواج في الخارج أو في المغرب. الزواج في الخارج متاح فقط للتسهيل على المواطنة المغربية المقيمة فعلا هناك. و ليس وسيلة للإلتفاف على القوانين. هذه هي الحقيقة و لا داعي للمكابرة. مرة أخرى أنا قول هذا الكلام للموعظة. لكي لا تقع سيدات أخريات في نفس المشكلة.
أقدر أن الأمر وقع قبل عشر سنوات، و أنك تصرفت بحسن نية، و دون أن تعلمي الكثير من الأمور لذلك فأنا لا ألومك. أنت ضحية. ضحية لنفسك أولا. ثم ضحية لهذا "الرجل".
أكرر نصيحتي السابقة لك، بتوكيل محام في مصر لإتمام إجرائات الطلاق هناك بشكل أسرع. أما الطلاق في المغرب فيتطلب إما إقرار الزوج برغبته في التطليق إن حضر المحكمة. أو على الأقل ما يثبت توصله بالإستدعاء.
إن كان جوابي السابق سبب لك أي نوع من الضرر غير المقصود، فأرجو منك المعذرة. أعانك الله سيدتي الكريمة.
