زوجي إفواري مقيم بفرنسا بعد شهر من الزواج بعقد مغربي في المغرب عاد الى فرنسا ويريد تطليقي بدون سبب
زوجي إفواري الجنسيه مقيم بفرنسا ، قبل ثلاث اشهر جاء الى المغرب وتزوجنا (زواج مختلط) بقيت معه أسبوع في الفندق لمدة أسبوع قبل أن يعود الى فرنسا، وعدني انه سيبدأ في اجراءات طلب جمع الشمل للزوجة، وسيعود بعد شهرين لرؤيتي، بعد شهر من الزواج وقع خصام فقط في التواصل بغير سبب، كنت اظن انه عادي ويوم الغد سينتهي لأنه لا يستحق ساعة من الغضب، لكن هو استمر بتكبير الموضوع و وصفني بالمرأة الغير مطيعة لزوجها فقط لاني لم اوافقه في الكلام ، ولم افعل شئ منعني منه، لم اخرج من بيت اهلي منذ ان غادر المغرب، بنية انتظاره، بعد شهر من الزواج وبعد المناقشة في الواتساب، حظرني من جميع مواقع التواصل ولم يتصل بي شهر ونصف ، كنت اتصل بوالديه يقول لي فقط اصبري سيكون فقط غاضب ومشغول في العمل ، بعد شهرين من الاختفاء ارسل لي انه يريد ان يطلقني وانه ينتظر فقط مرور اربع شهور كما هو مكتوب في القرآن في سورة البقرة ، بالرغم انه لم يخبرني بقراره من قبل ولم افعل شئ لاستحق الطلاق، على العكس انتظره وأحضر للاحتفال بالزواج مع العائلة ، سؤالي: هل لديه الحق في ان يطلقني دون سبب؟ واذا بدأ اجراءات الطلاق هل يمكن ان ياتي الى المغرب لتطليقي ام فقط من فرنسا دون حاجة لموافقتي على الطلاق، لاني اعتبر ما فعل بي نصب واحتيال و وعود كاذبة. شكرا اطلب استفسار في هذا الموضوع
تعليق واحد
كما أن الأسباب يمكن للزوج ان يبينها إذا أراد فقط تحميل الدافع للطلاق للزوجة، وهو بذلك يتفادى الحكم عليه بمتعة كبيرة لفائدة الزوجة إذا استطاع أن يثبت أنا المسؤولة عن انهيار الزوجية تعود لها كزنا وكونها ثيبا ذات علاقة سابقة وأوهمته أنها لازالت بكرا إلخ .....
لذلك فإن القانون لا يمنع الزوج أن يطلق زوجته من الدقيقة الأولى التي تلي إبرام العقد ولكنه يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر إذا كان متعسفا في إيقاعه.
حسب مكان الطلاق، تبين لي أن العقد أبرم في المغرب بعد استيفاء شروط الزواج المختلط، وبالتالي مبدئيا لا يمكن إيقاع الطلاق إلا في المغرب وفق المسطرة القضائية المقررة فيه، ولكن هذا لا يمنعه أيضا إذا صدق على العقد العقد بالكوت ديفوار أو في فرنسا أن يطلب الطلاق في هذين البلدين، إذا كانت قوانينها تسمح له بطلاق زوجة غير مقيمة على أرض هذا البلد لأن الإجراءات تتطلب الاستدعاء لحضور إجراءات الطلاق.
وأنا للأسف ليست لي خلفية عن القانونين الفرنسي والإيفواري تسمح بالقيام بهذا الإجراء في ظل عدم إقامة الزوجة مع الزوج فوق تراب أحد البلدين كشرط لقبول طلب التطليق.
أما حديثك عن الموافقة عل الطلاق فهي غير مطلوبة في القانون المغربي لأن المطلوب هو الإشعار بطلب الطلاق ورتب القانون المغربي جزاء التزوير على من يدلي بعنوان غير صحيح للزوجة تفاديا لحضورها ورغبة في استصدار حكم غيابي بالطلاق.
أما حكم الإسلام فيما سألت عنه فإن المعروف تقلديا أن الزوج يطلق زوجته شفاهة حتى وبدون إعلامها ويشهد على ذلك فقط، أما من الناحية التعبدية فإن ميزان الحق لدى خالق العبيد لاتفوته شاردة ولا واردة ويحكم على التصرفات من خلال النوايا الخفية التي لا يظهرها البشر عادة، ولذلك إذا ما راجعت آيات الطلاق والآيات التي تحض على المعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار فإن الله تعالى يختمها دائما بعبارة " ذلك يوعض به منكم من آمن بالله واليوم الآخر" بمعنى أن الخطاب موجه للمؤمنين الذين يخافون حساب يوم الآخرة فقط، أما ما سواهم فهم لا يعيرون للأمر، وبالتالي على من يطلق مباشرة بعد الزواج أو في فترة وجيزة بعده أن يراجع حسابه ويستعد لجواب القاضي الذي لااستئناف لحكم ولا نقض.
هذا ما يمكنني إجابتك به عن سؤالك.
ما حكم الاسلام في رجل تزوج امرأة وواعدها بالاستمرار إذا به بعد شهر يغير رأيه ويريد تطليقها بسبب مناقشات تافهة على موقع التواصل (رسائل مكتوبة) وليس حتى وجها لوجه، ممتنعا كليا عن الرجوع في قراره رغم تدخل العائلة في جعله يرجع عن قراره أليس الزواج علاقة مقدسة عند الله ، من السهل الزواج بالمرأة ومن السهل تطليقها؟