الحكم بالنفقة على الاب

ما دام هناك حكم صادر ضده بأداء النفقة فهو يعتبر دينا على التركة ويمكن تنفيذه ضدها، أو بمعنى آخر ضد الورثة، ومقتضى هذا الأمر أنه إذا لم توزع التركة فإنه يخرج الدين منها أولا ويسلم للدائنين المستحقين للنفقة والباقي يقسم، أما إذا تم تقسيم التركة فإن كل وارث تسلم نصيبه من التركة ملزم بأن يؤدي نصيبه أيضا من هذا الدين في حدود الفريضة الشرعية. بما معناه أن المحوم لهم بالنفقة يؤدون نصيبهم من النفقة لأنهم تسلموا التركة مثقلة بالديون.