الجنسية الاصل الاولى

ما هي الجنسية الاصل الاولى التي تسجل في عقد عقد الازدياد ..... ابناء قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي المزدادين بين 1921-1958. قانون الجنسية المغربي إبان الحماية هي المدونة الصادرة بالجريدة الرسمية المغربية رقم 476 صفحة 1866 سنة 1921 والمتكونة من ظهير للجنسية المغربية ومن مرسوم للجنسية الفرنسية. وبقي هدا القانون ساري المفعول إلى حدود سنة 1958 إلى حين ألغي بصدور قانون الجنسية المغربي بعد انتهاء الحماية. وتحدد الجنسية المغربية في المنطقة الفرنسية للإمبراطورية الشريفة بمقتضى القانون المغربي المنشور في الجريدة الرسمية وليس بمقتضى قانون جنسية آخر. ومما يميز قانون الجنسية في فترة الحماية هو أنه لا يأخد بعين الاعتبار الأصل أو الدين أو اللغة في تحديد الجنسية. وكما هو معلوم فإن إنتماء شخص إلى دولة ما يقاس بممارسة السلطة عليه من طرف هده الدولة , وبوجود حقوق وواجبات للشخص اتجاه هده الدولة . هدا هو المحدد الرئيسي للجنسية المغربية أو غيرها. وتبعا لمعاهدة الحماية المغربية 1912-1956 ، فإن جميع الاصلاحات والمعايير القانونية، تصدرها وتنفدها الدولة الحامية، ولا دخل للسلطان أو من ينوب عنه فيها إلا بالإمضاء . (مقدمة المعاهدة ، الفصل الرابع منها) . وينص ظهير8 نوفمبر1921 ربيع الاول 1340 المتعلق بالجنسية المغربيةعلى الآتي يكون : 《 مغربي،باستثناء المواطنين، الرعايا أو المقيمين للقوة الحامية غير رعايانا ، كل فرد ازداد في المنطقة الفرنسية لإمبراطوريتنا، من أبوين أجنبيين يكون أحد منهما ازداد بنفسه في هده المنطقة 》. وبمصطلحات هدا القانون، فإن رعايا القوة الحامية مستثنين من الجنسية المغربية ولو كانوا من أصل مغربي، كما يعتبر الأجانب المزدادين من أب أجنبي هو بدوره مزداد بالمنطقة الفرنسية للامبراطورية الشريفة ، رعايا للسلطان ، ولو بأصل أجنبي. المنخرطين في الجيش النظامي الفرنسي هم رعايا للقوة الحامية وخاضعين لسلطتها ولمحاكمها الفرنسية على عكس رعايا السلطان الدين يخضعون للسلطة المخزنية وللمحاكم الشريفة . وبالتالي يبقى هؤلاء الجنود في الجيش الفرنسي مستثنين من الجنسية المغربية. هدا شيء بديهي، لكون ان الشخص في نظام الحماية لا يمكن ان يكون رعية حامية ورعية محمية في نفس الوقت. وما دام أن هدا الظهير هو من فترة الجمهورية الفرنسية الثالتة ، فالرعية لا تعني بتاتا المواطنة الفرنسية. وفي هده الحالة ،يصبح المجند من أصل مغربي، ليس فقط مستثنى من الجنسية المغربية بل كدلك غير حاصل على الجنسية الفرنسية ،أي عديم الجنسية أو بمعنى آخر أجنبي. وما دام أن هدا المجند من أصل مغربي يعتبر أجنبي وفي نفس الوقت هو خاضع حتما للقانون المشترك للمحاكم الفرنسية .فإن أبنائه الدين ازدادوا في فترة سريان قانون الجنسية للحماية، يعتبرون فرنسي الجنسية بقوة القانون . ويؤكد هدا الطرح مرسوم رئيس الجمهورية للجنسية الفرنسية في منطقة الامبراطورية الشريفة ج ر فرنسية رقم 309 ب16 نوفمبر 1921 والمدون بالجريدة الرسمية المغربية رقم 476 لسنة 1921 ص1866 والدي ينص على الاتي 《 يكون فرنسي كل فرد ازداد بالمنطقة الفرنسية للامبراطورية الشريفة من ابوين واحد منهما ، محق على اساس انه اجنبي، للمحاكم الفرنسية للحماية هو نفسه مزداد بهده المنطقة ،بشرط ان هويته للأب تكون مطبقة وفق احكام القانون الوطني أو أحكام القانون الفرنسي، قبل سن الواحد والعشرين》. لهده الأسباب ولأسباب أخرى يمكن استنتاجها نطالب المحكمة الموقرة -اعتماد الجنسية الفرنسية للابن المزداد في الفترة بين 1921-1958 كجنسية أصل أولى وتدوينها بعقد ازدياده . - الإقرار بالجنسية المغربية كجنسية أصل ثانية طبقا لقانون الجنسية المغربي . - إبلاغ الحكم للقضاء الفرنسي طبقا لمعاهدة التعاون القضائي بخصوص الأحوال الشخصية والحالة المدنية. - الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الخطأ الجوهري لضابط الحالة المدنية الفرنسي بخصوص الإقصاء من الجنسية الفرنسية. - تحميل المدعي عليه الصائر تجدون طيه نسخة من عقود الازدياد. للاب والابن -نسخة من الحالة المدنية والازدياد للاب والابن التي اقامتها الحماية الفرنسية. - الوثائق الفرنسية للاب التي تثبت تاريخ تجنده بالقوات الفرنسية سنة 1938 ،دون الجنسية المغربية او الفرنسية . Envoyé à partir de Outlook